رغم مخاوف "بريكسيت".. نمو مفاجئ لاقتصاد بريطانيا

لندن - عرب لندن

نما اقتصاد بريطانيا أعلى من المتوقع في مايو (أيار) الماضي بدعم من انتعاش إنتاج السيارات بعد توقفات مصانع تتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات ستُهدئ المخاوف بشأن مدى تباطؤ الاقتصاد.

وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن الناتج الكلي نما 0.3 في المائة خلال مايو الماضي بعد أن انكمش 0.4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع رأي أجرته «رويترز» أشار إلى زيادة بنسبة 0.1 في المائة فقط.

وقال روب كينت سميث، الإحصائي بمكتب الإحصاءات: «عاود الاقتصاد النمو في مايو، بعد التراجع المسجل في أبريل. ويرجع ذلك في الأساس إلى التعافي الجزئي لإنتاج السيارات».

وأوقفت شركات سيارات في بريطانيا عمليات إنتاج لإجراء أعمال الصيانة الصيفية مبكراً في أبريل تفادياً لاضطراب محتمل في أعقاب الموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) الماضي، والذي تقرر تأجيله إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأظهرت مسوح الشركات الأسبوع الماضي أن خامس أكبر اقتصاد في العالم فقد قوة الدفع في يونيو (حزيران) الماضي، وربما انكمش في الربع الثاني من 2019. لكن البيانات الصادرة أمس تشير إلى أن الاقتصاد ربما يتجه صوب تحقيق نمو محدود في الربع الثاني.

وارتفع الناتج خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي 0.3 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بدعم من مراجعة بالزيادة للنمو في مارس، وليتجاوز الناتج مجدداً متوسط التوقعات لنمو نسبته 0.1 في المائة.

وبالمقارنة على أساس سنوي، بلغ النمو في مايو وحده 1.5 في المائة، ليتجاوز متوسط التوقعات في الاستطلاع، والذي أشار إلى 1.3 في المائة.

وجاءت هذه النتائج لتهدئ قليلاً من القلق حول مستقبل الاقتصاد البريطاني المتذبذب في ظل عدم اليقين العنيف المتزامن مع «بريكست» لا يزال غامضاً.

وتحت وطأة هذا الغموض، أظهر مسح الثلاثاء أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أبطأ وتيرة نمو لها على الإطلاق على مدار 12 شهراً؛ إذ تضغط مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المستهلكين.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ«اتحاد التجزئة البريطاني»: «بشكل عام، الصورة قاتمة: لم يُترجم رفع الأجور الحقيقية إلى إنفاق أعلى؛ إذ دفعت الضبابية الحالية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستهلكين إلى تأجيل مشتريات غير ضرورية».