عرب لندن - لندن
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا كشفت فيه أن السفارة "الإسرائيلية" في لندن سعت للتأثير في قضايا قانونية معينة في المحاكم البريطانية.
واستنادًا إلى وثائق حصلت عليها منظمة "بالستاين أكشن" بموجب قانون حرية المعلومات، كشف التقرير أن مسؤولي السفارة قاموا بممارسة ضغوط، على ما يبدو، على مكتب النائب العام دوغلاس ويلسون، بهدف التدخل في حالات تناولت متظاهري المنظمة الذين نفذوا احتجاجات على الأراضي البريطانية.
وأظهرت الوثائق نوع مطالب المسؤولين "الإسرائيليين" على الرغم من أن معظمها كانت "مظللة بالأحمر" بعد لقاء جمعهم بالنائب العام، ويلسون حول متظاهري "بالستاين أكشن".
كما جاء في الوثائق رسالة أرسلها الأخير لممثلي السفارة "الإسرائيلية" تأكيدا لما قاله في الاجتماع:: سي بي أس [ دائرة النيابة العامة/الملكية] تتخذ قرارات الادعاء وتدير حالاتها بشكل مستقل. ولا يستطيع رجال القانون التدخل في حالة فردية أو التعليق على قضايا لإجراءات تحت النظر".
وشرح ويلسون الإجراءات التي يقوم من خلالها مواطن بطلب أمر اعتقال من المحكمة وأنه تم تشديد الإجراءات، حيث يتطلب الحصول على أمر موافقة مدير النيابة العامة.
أما في ما يتعلق بإخفاء جوانب محددة من المعلومات، قال مكتب النائب العام أن تظليلها جاء بهدف "درء تعريض العلاقات البريطانية للخطر".
بدورها، أكدت السفارة الإسرائيلية لدى لندن في بيان، إنها تحترم النظام القضائي البريطاني و"لا تتدخل تحت أي ظرف في الإجراءات القانونية البريطانية".
وأشارت أنها تسعى فقط للتوعية بشأن الهجمات ضد كيانات مرتبطة ب"إسرائيل" حول العالم.
وقالت محامية "بالستاين أكشن"،ليديا داغوستينو، ومديرة شركة كيلي للمحامين: "يثير هذا عددا من الأسئلة (..) ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات لمعرفة مدى محاولات ممثلي السفارة الإسرائيلية التأثير على حالات متعلقة بالناشطين".