آلاف المهاجرين في بريطانيا يواجهون خطر التشرد بعد تعديل وزارة الداخلية لسياساتها

عرب لندن 

نشرت جمعيات خيرية في بريطانيا تحذيرات تقول "إن الآلاف من اللاجئين والناجين من الاتجار بالبشر من الممكن أن يجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد التعديلات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية". 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أعلنت وزارة الداخلية أنه سيكون أمام اللاجئين والناجين من الاتجار سبعة أيام فقط للعثور على سكن بديل إذا تلقوا إشعار الإخلاء.

وأوضحت الغارديان أنه وحتى الشهر الماضي، كان أمام اللاجئين 28 يوما للعثور على سكن بديل بعد تلقي "إشعار بالإخلاء" قبل إجبارهم على إخلاء سكن وزارة الداخلية الذين يعيشون فيه، بينما تتم معالجة طلباتهم، إلا أن الداخلية قررت تخفيض هذه المدة تم تخفيض لسبعة أيام.

وكانت جمعيات خيرية طالبت الحكومة البريطانية بتمديد فترة إشعار الإخلاء إلى 56 يوما، بحجة أن 28 يوما لن تمنح المهاجرين وقتا كافيا للعثور على سكن جديد أو الحصول على وظيفة.

وأشارت الغارديان إلى أن المجالس البريطانية ملزمة بتوفير أماكن إقامة طارئة للعائلات التي لديها أطفال، أما الذين ليس لديهم أطفال قد يصبحون بلا مأوى.

وفي السياق أجرت صحيفة الجارديان محادثة مع لاجئة طردت من مكان سكنها خلال سبعة أيام بعد تلقيها إشعار الإخلاء، وقالت اللاجئة التي لم يتم الكشف عن اسمها "طردنا أنا وابنتي البالغة من العمر 13 عاماً، بعد أن استقرت ابنتي أخيراً في المدرسة". 

وأضافت "استغرقت وزارة الداخلية ست سنوات لاتخاذ قرار بشأن طلب لجوئي، ثم طردوني من مكان سكني في غضون أسبوع واحد… بدأنا في تعبئة مستلزماتنا، لكننا لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون." 

وأشارت اللاجئة إلى أن قوائم انتظار إسكان المجلس طويلة جدا، وقالت "سأقضي مدة الانتظار في فندق قريب، ولكن في حال أن المجلس محني منزل بعيد عن مدرسة ابنتي، فإنها ستضطر إلى ترك مدرستها التي اعتادت عليها أخيراَ".

ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "لم تتغير سياستنا، ولا يزال طالب اللجوء مؤهلا للحصول على دعم اللجوء لفترة محددة فقط". 

وأكمل "نحن نبلغ الأفراد بوضوح أنه يجب عليهم وضع خططهم المستقبلية في أقرب وقت ممكن بعد تلقيهم القرارات المتعلقة بطلبات لجوئهم، سواء كان القرار يطالبهم مغادرة بريطانيا بعد الرفض، أو اتخاذ خطوات واضحة للاندماج في البلاد بعد منحهم الموافقة على طلبات لجوئهم".