وزيرة الداخلية تتوعد محامي الهجرة "المتلاعبين"

عرب لندن - لندن 

تعهدت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، بتكثيف الجهود لتقديم محامي الهجرة "المتلاعبين" إلى العدالة.

ويأتي هذا بعد الفضيحة التي كشفتها "الديلي ميل" حول تزوير شركات محاماة طلبات لجوء لموكليهم مقابل مبالغ عالية. 

وكشف تحقيق الصحيفة عن وجود مجموعة من المحامين الذين يتقاضون آلاف الجنيهات الإسترلينية لتقديم مطالبات لجوء مزورة للمهاجرين غير الشرعيين.

وقام صحافي "متخف" يعمل لصالح الصحيفة بالادعاء أنه هاجر إلى المملكة المتحدة لتحسين وضعه الاقتصادي، ولجأ لشركة المحاماة لمنحه وضع "لاجئ". 

وقبلت عدد من الشركات مساعدته على الرغم من تأكيده لهم بأنه لا يتمتع بأي سبب مشروع للبقاء في المملكة المتحدة بعد وصوله على متن قارب صغير.

وأعرب كل من رئيس الوزراء، ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية سويلا بريفرمان عن استعدادهم لمحاربة هذه السلوكيات.

كما اقترحت السلطات القانونية أن أولئك الذين فضحهم التحقيق خالفوا المادة 25 من قانون الهجرة لعام 1971، الذي يحظر تسهيل الهجرة غير الشرعية.

لكن يُعتقد أن هذا ينطبق فقط على أولئك الذين يساعدون في فعل الدخول غير القانوني ، وليس مساعدة المهاجرين غير الشرعيين بعد وصولهم.

من جانبها، 

لكن جمعية المحامين في إنجلترا وويلز قالت إن وزارة الداخلية تركز على "أقلية ضئيلة من المحامين" بدلاً من تركيزها على "التراكم الكبير في طلبات اللجوء".

كما أشارت الجمعية إلى إنها تملك الصلاحيات اللازمة للتعامل مع مستشاري الهجرة المتورطين في سوء السلوك.

من جانبه، اتهم وزير العدل في حكومة الظل التابع لحزب العمال ستيف ريد، المحافظين "بالجلوس مكتوفي الأيدي لمدة 13 عاما بينما خرجت الهجرة غير الشرعية عن السيطرة".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، شهد الأسبوع الأخير عددا من التطورات، منها بدء عملية نقل المهاجرين إلى بارجة "بيبي ستوكهولم، إلى جانب عقد الحكومة عددا من الاتفاقيات لمكافحة الهجرة، منها اتفاقية مع مواقع التواصل الاجتماعي، واتفاقية أخرى مع تركيا، إلى جانب زيادة الغرامات على كل من يوظف مهاجرا غير شرعي.