قادة الجاليات المسلمة في بريطانيا ينتقدون ازدواجية المعايير في التعامل مع إغلاق الحسابات المصرفية

عرب لندن - لندن 

انتقد قادة الجاليات المسلمة في بريطانيا ما أسموه بـ "ازدواج المعايير"، وذلك بعد الضجة التي أثيرت عقب إغلاق الحسابات المصرفية للزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP)، نايجل فاراج.

وانتقد محمد كوزبر، رئيس مجلس أمناء مسجد فينسبري بارك (Finsbury Park) شمال لندن، الصمت الذي أعقب إغلاق الحساب المصرفي للمسجد قبل حوالي 10 سنوات، والمستوى شبه المعدوم من الدعم الذي تلقوه حينها على الرغم من محاولتهم تسليط الضوء على المشكلة. 

وفي نهاية يونيو الماضي، زعم فاراج أن بنك "Coutts" أغلق حساباته دون "تبرير واضح"، وادعى أن هذه الخطوة كانت انتقاما من مواقفه المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. 

وتسببت ادعاءات فاراج بضجة واسعة، مما أدى إلى استقالة اثنين من الرؤساء التنفيذيين في المجموعة وتدخل رئاسة الوزراء. 

وكان مسجد فينسبري بارك واحدا من 3 منظمات إسلامية تتعرض لموقف مشابه، حيث تأثرت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) بإغلاق مفاجئ لحساباتها المصرفية أيضا. 

وأعرب كوزبار عن قلقه من ازدواجية المعايير في مجتمع يصف نفسه بأنه يتمتع بأعلى درجات العدالة والمساواة، قائلا: "لا ينبغي لأي شخص أو منظمة مواجهة خطر إغلاق حساباته المصرفية بدون سبب. لا ينبغي أن يحدث ذلك بسبب الآراء السياسية أو الآراء الدينية."

وأضاف: "هذا ما حدث لنا، لكن لم يهتم أحد لذلك حينها، وكان علينا أن نكافح لوحدنا."

وقال كوزبار أن هذه مشكلة تواجه المسلمين البريطانيين، بمن فيهم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والذين تتعرض حساباتهم المصرفية للإغلاق دون توضيح الأسباب.

وفي مقال له في "ميدل إيست آي"، نبه كوزبر إلى أن المسألة ليست ما إذا كان المرء يتفق أو لا يتفق مع آراء فاراج، وإنما المبدأ الأساسي للمساواة في المعاملة بموجب القانون لجميع الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم السياسية أو هويتهم الدينية.

وأضاف أنه لا ينبغي استخدام الحسابات المصرفية أبدا كسلاح لمعاقبة الأشخاص بناء على آرائهم أو انتماءاتهم الدينية أو مواقفهم السياسية، طالما أن هذه التعبيرات مشروعة.

وبعد قصة فاراج، أدخلت الحكومة البريطانية تعديلات جديدة على القانون المتعلق بعمل المصارف، مما سيضعها تحت قواعد أكثر صرامة عند اتخاذ قرار بإغلاق حسابات عملائها. 

ووفقا للتعديل الجديد، ستضطر المصارف لتوضيح السبب الذي دفعها لإغلاق حساب عميل لديها، وهو أمر لم يكن يتعين عليها فعله من قبل. 

إلى جانب التعديل المذكور، قررت الحكومة تمديد فترة الإشعار التي يتعين على البنوك منحها لعملائها قبل إغلاق حساباتهم والتي أصبحت 90 يوما عوضا عن 30، وذلك لإعطائهم وقتا كاف للجوء إلى المحكمة أو العثور على بنك بديل. 

وأكدت وزارة الخزانة أن القواعد الجديدة لم تكن لتُمرر، ما لم تكن بريطانيا مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. 

بدوره، قال السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية، أندرو جريفيث: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطيتنا، ويجب احترامها من قبل جميع المؤسسات."

من جانبه، قال أزهر قيوم، الرئيس التنفيذي لجمعية المشاركة الإسلامية والتنمية الخيرية، أن منظمته على علم منذ سنوات بهذه المشكلة التي يواجهها أفراد ومنظمات مسلمة بشأن حساباتهم المصرفية، بما في ذلك مسجد فينسبري بارك ومؤسسة قرطبة لحوار الثقافات في بريطانيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تطال أفراد أسر رؤساء هذه المنظمات، حتى الأطفال منهم.

وطالب قيوم بتشريع لحماية الحسابات المصرفية للأفراد لمنظمات المسلمة من عمليات الإغلاق المفاجئة.