محكمة بريطانية: "برافرمان انتهكت القانون بحرمانها طالبي اللجوء من دعم بـ 3 جنيهات إسترلينية"

عرب لندن 

قالت محكمة بريطانية "إن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، خرقت القانون بالفعل بعد حرمانها طالبي اللجوء، بمن في ذلك الأطفال والنساء والحوامل من الحصول على 3 جنيهات إسترلينية أسبوعياً".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" قضت المحكمة بالقرار يوم أمس الاثنين 24 يوليو/تموز 2023.

ويأتي هذا القرار بعد أن رفع ثلاثة من طالبي اللجوء دعوى قضائية ضد برافرمان بعد تأجيلات على إمدادات الدعم المالي الخاص بهم. بينما استأنف اثان آخران ضد إخفاقات الوزارة في تقديم المدفوعات النقدية للحوامل والأطفال.

حيث قال القاضي جوناثان سويفت، في حكمه "وزيرة الداخلية انتهكت القانون في حجب مدفوعات قدرها 3 جنيهات إسترلينية في الأسبوع لتوفير طعام صحي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات وللنساء الحوامل"

وأكمل "بناءً على ذلك سيتوجب على الداخلية البدء في سداد هذه المدفوعات لآلاف النساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم أطفال دون سن الثالثة والموجودين في الفنادق".

ووجد القاضي أيضا أن النظام الذي كانت تعمل به وزيرة الداخلية للتعامل مع مدفوعات دعم اللجوء غير قانوني؛ بسبب التأخير الطويل في معالجة طلبات هذه المدفوعات.

وأشار القاضي إلى أنه لا يسمح لطالبي اللجوء بالعمل في السنة الأولى التي يتم فيها النظر في مطالبتهم، ويعتمد العديد من طالبي اللجوء اعتمادا كليا على مدفوعات الداخلية ليتسنى لهم البقاء على قيد الحياة.

حيث تقدم الداخلية مدفوعات قدرها 45 جنيها إسترلينيا في الأسبوع لطالبي اللجوء إذا كانوا في سكن مشترك، و9.10 جنيها إسترلينيا في الأسبوع إذا كانوا يعيشون في فندق.

واستمعت المحكمة إلى أدلة تقول "إن طعام الفندق كان مكوناً بشكل أساسي من المعكرونة والأرز ورقائق البطاطس والبطاطا المهروسة والسندويشات الجافة.

 وقال الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية "لم يكن هناك مدفوعات غذائية صحية للنساء الحوامل والأطفال الصغار ليتمكنوا من تناول طعام مناسب، في الوقت الذي لا يمكنهم فيه الاعتماد فقط على ما يقدمه الفندق".

وقال المحاميان ساشا روزانسكي وأوغو هايتر، من ديتون بيرس غلين، اللذان يمثلان طالبي اللجوء الذين يتحدون عدم وجود دعم مالي لطالبي اللجوء الحوامل، وأولئك الذين لديهم أطفال صغار: "هذا انتصار للكرامة الأساسية والحقوق الأساسية للأشخاص في الفنادق، مما يعني أن النساء الحوامل والأطفال الصغار سيحصلون على المدفوعات الإضافية التي تم حجبها منهم بشكل غير قانوني".

ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن ننظر في نتائج المحكمة، وسنرد في الوقت المناسب".