بعد قصة نايجل فاراج: وزارة الخزانة تستحدث قواعد لتجبر البنوك البريطانية على تبرير إغلاقها حسابات عملائها

عرب لندن - لندن 

أدخلت الحكومة البريطانية تعديلات جديدة على القانون المتعلق بعمل المصارف، مما سيضعها تحت قواعد أكثر صرامة عند اتخاذ قرار بإغلاق حسابات عملائها. 

ووفقا للتعديل الجديد، ستضطر المصارف لتوضيح السبب الذي دفعها لإغلاق حساب عميل لديها، وهو أمر لم يكن يتعين عليها فعله من قبل. 

وأثارت قصة  الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP)، نايجل فاراج مخاوف حول حرية التعبير، حيث أغلقت مجموعة "NatWest"حساباته الشهر الماضي دون "تفسير واضح". 

وادعى فاراج أن البنك لم يقدم أي تفسير لمثل هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا يخبره بأن القرار يعد "تجاريا".

وفي مقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، قال فاراج أن هذا القرار قد يؤثر على حياته المهنية والمستقبلية، مؤكدا أنه يفكر في مغادرة المملكة المتحدة. 

كما عكف فاراج للقول بأن المصارف البريطانية التي تعد جزءا من الهيكليات المؤسساتية الكبيرة لم ترغب بحدوث بريكست. ومن هذا المنطلق يعتقد أن دوره في حملة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ربما يكون سببا لإغلاق حساباته. 

كما يعتقد فاراج أن هناك أسباب محتملة أخرى لإغلاق حساباته، من بينها كونه "شخصا مكشوفا سياسيا"، ما يعني أنه يشغل منصبا عاما بارزا، وبالتالي يعد أكثر عرضة للتورط في الفساد أو غسل الأموال أو النشاطات غير المشروعة. 

وفي العادة، تمارس المؤسسات المصرفية عمليات تدقيق صارمة عند التعامل مع هؤلاء الأشخاص، مما يكلفهم الكثير من الناحية المادية. 

إلى جانب التعديل المذكور، قررت الحكومة تمديد فترة الإشعار التي يتعين على البنوك منحها لعملائها قبل إغلاق حساباتهم والتي أصبحت 90 يوما عوضا عن 30، وذلك لإعطائهم وقتا كاف للجوء إلى المحكمة أو العثور على بنك بديل. 

وأكدت وزارة الخزانة أن القواعد الجديدة لم تكن لتُمرر، ما لم تكن بريطانيا مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. 

بدوره، قال السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية، أندرو جريفيث: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطيتنا، ويجب احترامها من قبل جميع المؤسسات."

وأضاف: تحتل البنوك مكانة متميزة في المجتمع، ومن الصواب أن نوازن بشكل عادل بين حقوق البنوك في التصرف وفقا لمصلحتها التجارية، مع الحفاظ على حق كل فرد في التعبير عن نفسه بحرية."

كما أكد أنه هذه التغييرات من شأنها ضمان حقوق العملاء وتوفير الشفافية التي يستحقونها، مما يجعل الوضع أكثر إنصافا.