نواب محافظون ينتقدون الحكومة لتسهيلها دخول مجموعة من المهاجرين العاملين في بعض المهن لسد النقص

عرب لندن - لندن

تواجه الحكومة موجة من الانتقادات بعد إعلانها الأخير حول فتح حدودها أمام العاملين في بعض المهن، لسد النقص في العمالة المحلية وتقليص تكلفة العامل البريطانية.  

وأعلن ريشي سوناك أنه سيسمح للعاملين في النجارة والبناء والأسقف من خارج البلاد بالتقدم للحصول على تأشيرات العمل، مع منحهم خصما على الرسوم. 

وفي رسالة إلى ريشي سوناك، طالبت مجموعة من المحافظين الجدد بحماية الرواتب التي يتقاضاها العمال البريطانيين، مع إعطاء الأولوية للعاملين الشباب. 

وقال النواب أنهم يعارضون بشدة "الاعتماد على العمالة المهاجرة الرخيصة" لسد النقص في الأيدي العاملة وليس هناك "سبب وجيه لذلك".

كما جاء في الرسالة: "هؤلاء المهاجرون ومن يعولونهم يزيدون الضغط على خدماتنا العامة دون أن يقدموا إسهامات إيجابية في اقتصادنا."

من جانبه، نشر النائب المحافظ، ماركو لونغي، تغريدة على "تويتر" وصف فيها هذه الخطوة بأنها "حماقة".

غرد النائب عن حزب المحافظين ماركو لونغي قائلاً إن خطوة وزارة الداخلية كانت "حماقة".

وحث النواب البالغ عددهم 12 الحكومة على "تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع سوق العمل". 

من جانب آخر، أعلن سوناك مؤخرا عن خطة يعتزم بموجبها أن يمول زيادة أجور القطاع العام بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%، مما سيرفع الرسوم المفروضة لطلبات التأشيرة والوصول لهيئة الخدمات الصحية بالنسبة للمهاجرين. 

وسيترتب على الشخص القادم للمملكة المتحدة لمدة خمس سنوات  دفع 5175 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم صحية، بينما سترتفع رسوم تأشيرات العمل والزيارة بنسبة 15%، وتأشيرات الدراسة بنسبة 20% على الأقل. 

وحذرت عدة هيئات تجارية من هذه الزيادة، منها هيئة تجارية متخصصة في صناعة اللحوم، والتي قالت أن تداعيات هذه الخطوة ستقع على عاتق أصحاب الأعمال الذين يرغبون باستقدام عمالة أجنبية، مما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 

وعارضت مجموعة واسعة من المؤسسات والمنظمات الخيرية إلى جانب عدد من النقابات هذه الخطة التي ستمول زيادة رواتب القطاع العام من خلال زيادة رسوم طلبات الحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة.