المعركة القضائية لوزارة الداخلية تنتهي بحكم محكمة الاستئناف "بعدم قانونية" سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا

عرب لندن - لندن 

قضت محكمة الاستئناف في بريطانيا بأن خطة الحكومة لترحيل مهاجرين إلى رواندا غير قانونية، حيث خلص القضاة بأنها ليست دولة آمنة لاحتضان اللاجئين. 

وبهذا الحكم، تكون الحكومة قد خسرت المرحلة الأخيرة من المعركة القانونية الطويلة بشأن مخطط الترحيل القسري لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة. 

وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عرقلت أول رحلة كانت من المقرر أن تقلع إلى رواندا العام الماضي، وأمرت بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا. 

وقضت المحكمة العليا في لندن بقانونية سياسة الترحيل في ديسمبر، إلا أن عدداً من طالبي اللجوء من عدة بلدان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار على أساس مستوى الأمان الذي تتمتع به رواندا. 

وقال اللورد بورنيت، الرئيس السابق للمحكمة العليا، أن المحكمة تراجعت عن قرارها باعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة. 

وأضاف: "لحين تصحيح أوجه القصور في إجراءات اللجوء، فإن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير قانوني ".

وبحسب بيانات الحكومة حول أول تقييم اقتصادي تفصيلي للسياسة، فكل طالب لجوء يُرحَّل إلى رواندا سيكلف الحكومة 169 ألف جنيه إسترليني في المتوسط.

كما تتضمن التكاليف الإضافية لتأمين السكن تلك التي تتعلق بإعادة توطين مهاجر في بريطانيا مثل الفوائد والإسكان الاجتماعي والرعاية الصحية.

ويقدّر التقرير أن السياسة تحتاج لردع 37% من الأشخاص من دخول بريطانيا بشكل غير قانوني، حتى لا يتحمل دافع الضرائب أي تكلفة.

ورصدت السلطات البريطانية عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023، وفق أرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية خلال الأسبوعين الأخيرين.