وزارة الداخلية تواجه إجراءات قانونية بعد اختفاء أطفال من طالبي اللجوء في ظروف غامضة

عرب لندن - لندن 

اتخذت منظمة خيرية رائدة في المملكة المتحدة إجراء قانونيا ضد وزارة الداخلية، وذلك بعد اختفاء عدد من طالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم من فندق تديره الحكومة. 

ويجادل الإجراء القانوني الذي اتخذته منظمة "ECAPT" ,هي منظمة رائدة في مجال حقوق الأطفال تعمل على حماية الأطفال من الاتجار والاستغلال، بأن وزارة الداخلية لا تمتلك الحق في وضع الأطفال الذين قدموا للمملكة المتحدة دون ذويهم في الفنادق المخصصة لإيواء اللاجئين. 

وفي وقت سابق من العام، كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" عن اختطاف عشرات الأطفال من طالبي اللجوء، غير المتواجدين مع ذويهم أو الأوصياء عليهم، من فندق تابع لوزارة الداخلية البريطانية. 

وفقاً للتحقيق اختفى أكثر من 400 طفل في ظروف غامضة، خلال فترة إقامتهم في فندق تديره وزارة الداخلية في مدينة برايتون بإقليم ساسكس، جنوب شرق بريطانيا، وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية. 

 وذكرت الصحيفة في تحقيقها جانباً من حجم الاتجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية، وأشارت إلى عملية اختطاف الأطفال اللاجئين من فنادق الوزارة على أنها نمط يبدو متكرراً عبر الساحل الجنوبي في بريطانيا. 

وعثرت السلطات على عدد من الأطفال المفقودين في أماكن بعيدة كاسكتلندا، لكن لا يزال 154 منهم مفقودين بحسب ما تبين خلال مناظرة برلمانية أجريت يوم الخميس. 

وقالت المنظمة لصحيفة "الغارديان" أنها حاولت مرارًا إقناع الوزراء بإنهاء "الممارسات غير الآمنة"، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب لتلك المطالب. بل قامت الحكومة بالإصرار على موقفها من خلال السعي إلى سن تشريعات لمنح وزارة الداخلية سلطات لاستيعاب الأطفال غير المصحوبين بذويهم. 

قالت باتريشيا دور، الرئيسة التنفيذية للمنظمة: "هذه فضيحة وطنية فيما يتعلق بحقوق الطفل ولا يمكننا السماح باستمرارها. بصفتنا مؤسسة خيرية صغيرة معنية بحقوق بعض الأطفال الأكثر ضعفًا والمعرضين لأبشع الجرائم ، لم يُترك لنا خيار."

ويأتي هذا بعد أن قضت محكمة الأسرة يوم الجمعة بأن رعاية الأطفال غير المصحوبين بذويهم ليس من اختصاص وزارة الداخلية، وينبغي اعتبارهم "أطفالًا محتاجين".

وحكم قاضٍ رفيع المستوى في المحكمة بأن الأطفال الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بدون آباء أو مقدمي رعاية يجب أن يحصلوا على الحماية الكاملة بموجب قانون الأطفال لعام 1989 ، والذي من شأنه أن يضمن تحديد احتياجاتهم وتلبيتها من قبل السلطات المحلية.