وزيرة الداخلية تواجه اتهامات بخرق وزاري يتعلق بصلاتها مع رواندا بعيدا عن الصفقة الرسمية

عرب لندن - لندن 

تواجه وزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان، اتهامات جديدة بخرق القواعد الوزارية وذلك بعد تهربها من إقرار وجود علاقات عمل بينها وبين الحكومة الرواندية على الرغم من وجود صفقة قائمة مع الدولة الإفريقية.

وبحسب "i news"، أثارت النائبة في الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، جوانا شيري، تساؤلات عما إذا كان هناك رابط بين "النظرة الوردية" لوزيرة الداخلية بشأن سجل حقوق الإنسان في رواندا وعلاقاتها "غير المعلنة" بالحكومة الرواندية.

وطالبت شيري مع دعم من زميلتها كريستي بلاكمان، بإدراج الأعمال الخيرية التي تقوم بها بريفرمان في رواندا في التحقيقات بشأن الانتهاكات المزعومة للقواعد الوزارية.

وزادت هذه المزاعم مزيدا من الضغط على ريشي سوناك لإجراء تحقيق، حيث يقال أنه يقوم حاليا بمراجعة رسائل البريد الالكتروني التي أثار من خلالها مسؤولون مخاوف حول طلب بريفرمان المساعدة خلال الخريف الماضي لترتيب دورة خاصة.

كما أثار أعضاء البرلمان مخاوف أخرى بشأن صلات بين وزيرة الداخلية ورواندا خلال سؤال عاجل لمجلس العموم حول اتهامات دورة التوعية بالسرعة.

ويأتي هذا بعد أن كشف اثنين من رؤساء المعايير الحكوميين السابقين لصحيفة "الإندبندنت"، أن فشل بريفرمان في الكشف عن إنشاء مؤسسة العدالة الإفريقية بالتعاون مع شيري بلير-زوجة توني بلير- حيث تدرب عدد من المحامين في الحكومة الرواندية بين 2010 و2015، يمكن أن يصنف على أنه خرقا للقواعد الوزارية.

وقال كل من أليستير جراهام و أليكس آلان أنه كان على بريفرمان أن تكشف عن عملها لكبار المسؤولين في وزارة الداخلية بالنظر إلى أنها تتحمل مسؤولية السياسة المثيرة للجدل المتمثلة في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن 19 من المحامين الذين دربتهم جمعية برافرمان الخيرية يشغلون الآن مناصب في الحكومة الرواندية، وأن بعضهم له علاقة بصفقة الحكومة التي تقدر قيمتها بـ 140 مليون جنيه إسترليني.

بدوره، قال متحدث باسم بريفرمان "أنها لم تكشف عن عملها مع مؤسسة العدالة الإفريقية لأنه لم يكن ضروريًا أن تفعل ذلك ولم تناقش دورها السابق علنًا لأنه غير ذي صلة".

كما نفت بريفرمان أن يكون هناك علاقة بين اختيار رواندا لاستضافة اللاجئين الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة وصلاتها الأخرى بها.