مؤسسات خيرية معنية بالتعليم تحذر الحكومة من فرض غرامات على أهالي الطلبة المتغيبين عن المدارس

عرب لندن - لندن

حذرت مؤسسات خيرية معنية بالتعليم النواب من فرض غرامات على ذوي الطلاب الذين يتغيب أطفالهم عن المدرسة باستمرار. 

وقالت المؤسسات المعنية أن فرض غرامات يزيد من المشكلة سوءا خاصة على العائلات المتعثرة بالفعل. 

واقترحت الحكومة في يونيو الماضي، توجيه غرامات مالية للآباء الذين لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة دون وجود سبب وجيه.

وتقترح وزارة التعليم الاحتفاظ  بسجلات الحضور والغياب الكترونيا، وأن يتم منح وزير التعليم والمجالس المحلية صلاحية الوصول إلى هذه السجلات المركزية. 

وتقترح الخطة أن أهالي الطلاب الذين يظهر سجلهم التغيب لمدة 5 أيام دون سبب وجيه خلال الفصل الدراسي الواحد، سواء للسفر بغرض الترفيه أو الخروج في الأماكن العامة دون داع، سيحصلون على إشعار بعقوبة ثابتة بقيمة 120 جنيه إسترليني. 

وبحسب الخطة،  سيواجه أحد الوالدين غرامتين كحد أقصى لكل طفل خلال العام الدراسي، مع انتقال الإجراء إلى ملاحقة قضائية في حال الوصول إلى ما بعد هذا الحد. 

ويوصف التلاميذ بأن غيابهم متكرر ومستمر في حال تفويتهم 10% من أيام الدراسة الإجمالية، وبهذا قد يكون آباءهم مستحقون للغرامة. 

وقالت فيكي ناش، وهي مسؤولة في مؤسسة "مايند": "إن فكرة وجود الغرامات كرادع أو إشارة إلى أن السلوك غير مقبول لا تؤثر حقًا على سلوك االطفل أو قدرة الوالدين على إرسال أطفالهم مجددا للمدرسة."

وأضافت أنه في بعض الحالات، كانت العقوبات المالية والمحاكمات تدفع العائلات بعيدًا عن المدرسة وتوجهها إلى التعليم المنزلي.

وقال مدير المكتب الوطني للأطفال، دانيال سترافرو، عددًا غير متناسب من التلاميذ الذين يتغيبون بشكل مستمر لديهم احتياجات تعليمية خاصة معقدة.