قانون الهجرة: وزيرة الداخلية البريطانية تفتح النار مجدداً على طالبي اللجوء غير الشرعيين

فاطمة الرمحي - عرب لندن 

قالت وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرمان للبرلمان: "يتم إساءة استخدام قوانين العبودية الحديثة لمنع عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين".

وأضافت "لذلك لا يتيح قانون الهجرة الجديد لطالبي اللجوء غير الشرعيين من استخدام قواعد العبودية الحديثة بهدف منع الحكومة البريطانية من ترحيلهم".

لكن تقريرًا صادرًا عن وزارة الداخلية نُشر يوم أمس الخميس قال إن "7% من الأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة تم الإبلاغ عنهم لكونهم ضحايا العبودية الحديثة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" أظهرت الأبحاث أن أعداد ضحايا العبودية المحتملين قد سجلت أرقامًا قياسية جديدة، وأن تلك الزيادة "تعكس زيادة في طلبات اللجوء، وليس تغييرًا في سلوك طالبي اللجوء".

وقال التقرير "إن 65% من مهاجري القوارب الصغيرة المحتجزين لترحيلهم أحيلوا إلى نظام العبودية الحديث في ذلك الوقت، لكن النسبة انخفضت في السنوات الأخيرة".

وأوضحت السلطات البريطانية أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد سيحرم المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون القنال بقوارب صغيرة، والذين يدعون أنهم ضحايا الاتجار بالبشر من تلقي الدعم، كما سيسمح القانون بترحيلهم إلى رواندا ودول أخرى إلى حين يصل المسؤولون والمحققون إلى نتائج بشأن مزاعمهم.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، "القوانين الجديدة صفعة على الوجه الذين تشغلهم القضايا المتعلقة بضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر".

وأضافت "المشكلة الأكبر ليست الإساءة إلى ضحايا العبودية، وإنما التأخيرات الكبيرة المحتملة من قبل الحكومة البريطانية في الوصول إلى قرار بشأن قضايا الضحايا".

 وأشارت ماي إلى أن القوانين الجديدة ستصعب على الحكومة عمليات التحقيق مع المهربين ومقاضاتهم، وربما إعادة الضحايا إلى أحضانهم. 

وأكدت ماي على أن الحكومة البريطانية ستبقي المزيد من الناس مستعبدين ومستغلين نتيجة لهذا القانون.

ومن جانبها أصرت وزارة الداخلية على أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية سيوفر الحماية "للضحايا الحقيقيين".