مشروع قانون النظام العام الجدلي يحصل على الموافقة الملكية والأمم المتحدة تحذر

عرب لندن - لندن 

أعلنت وزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان يوم أمس الثلاثاء، حصول مشروع قانون النظام العام على الموافقة الملكية.

وقالت بريفرمان أن قانون النظام العام لسنة 2023، سيمنح الشرطة في إنجلترا وويلز صلاحيات إضافية للتعامل مع المحتجين الذين قالت أنهم "يؤثرون على حياة غيرهم بشكل غير عادل".

كما قالت أن القانون سيضيف إلى قائمته أنواع جديدة من الجرائم التي يحاسب عليها القانون والتي تعتبر "تخريبية" أو التي من شأنها تعطيل حياة الآخرين كإغلاق الطرق واعتلاء المباني التاريخية. 

وسيعطي التشريع الجديد الضباط مزيدًا من الحرية للتدخل عندما يحاول المتظاهرون إغلاق الطرق بمسيرة بطيئة.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك في يناير عند مراجعة بنود مشروع القانون أن "الحق في الاحتجاج هو مبدأ أساسي من مبادئ ديمقراطيتنا، لكن هذا ليس مطلقًا. لا يمكن أن تكون لدينا احتجاجات أقلية صغيرة تعكر صفو حياة عامة الناس. هذا غير مقبول وسننهيها".

وجاءت التحركات ضد الحق في الاحتجاج في أعقاب سلسلة من المظاهرات – معظمها من قبل النشطاء الذين تبنوا تكتيكات أكثر عدوانية لدفع الحكومة إلى القيام بالمزيد بشأن تغير المناخ – والتي أغلقت الطريق السريع M25، وهو الطريق السريع المداري في لندن وهو أكثر الطرق ازدحامًا في المملكة المتحدة.

بموجب التغييرات المقترحة، ستكون الشرطة في المملكة المتحدة قادرة على إيقاف الاحتجاجات قبل حدوثها، وسيُسمح لها بالنظر في “التأثير الكلي” لسلسلة من الاحتجاجات بدلاً من التعامل معها بشكل فردي.

وعلى الرغم من أن التشريع الحالي يعطي الشرطة الصلاحية لوضع شروط للاحتجاجات التي من المحتمل أن تسبب "اضطرابًا خطيرًا في حياة المجتمع"، إلا أن الحكومة تقول بأن هذا ليس واضحا بما فيه الكفاية من الناحية القانونية، مما قد يترك القوات في حالة من التردد قبل التحرك خلال احتجاجات معينة.

من جانبه، حذر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الأسبوع الماضي، من أن مشروع قانون النظام العام، الذي سبق وأقره البرلمان في المملكة المتحدة، مقلق للغاية ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال: "يفرض هذا القانون الجديد قيودًا خطيرة لا مبرر لها على الحقوق المذكورة، وهي غير ضرورية ولا متناسبة لتحقيق أي غرض مشروع على النحو المحدد في القانون الدولي. وهذا القانون غير ضروري على الإطلاق لأن الشرطة البريطانية تتمتّع أصلاً بصلاحيات التصرف ضد المظاهرات العنيفة والمخلّة بالنظام."

وأضاف قائلاً: "ما يثير القلق بشكل خاص هو أن القانون يوسع نطاق صلاحيات الشرطة لإيقاف الأفراد وتفتيشهم، بما في ذلك من دون الاشتباه بهم، ويعرّف بعض الأفعال الإجرامية الجديدة بطريقة غامضة وفضفاضة للغاية، ويفرض عقوبات جنائية غير ضرورية وغير متناسبة على الأشخاص الذين ينظمون أو يشاركون في المظاهرات السلمية."