مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحث كبار القضاة لمنع خطط حكومة بريطانيا المتعلقة بقانون الهجرة

عرب لندن 

استمعت محكمة الاستئناف في بريطانيا من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن قانون الهجرة الجديد يحتوي على سجل من انتهاكات حقوق الإنسان تجاه اللاجئين داخل حدودها، بما في ذلك الإعادة القسرية إلى البلدان التي يتعرضون فيها للخطر. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس العموم البريطاني يوم أمس الخميس قانون الترحيل. وكانت محكمة الاستئناف تنظر في أن خطة رواندا من شأنها تعريض اللاجئين "للضرر الجسيم" ولا تتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية.

وحثت المفوضية كبار القضاة على منع خطط حكومة بريطانيا المتعلقة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

واستمع القضاة في جلسة الاستماع التي استمرت لأربعة أيام في محكمة الاستئناف، والتي اختتمت يوم أمس الخميس، إلى استئناف جديد ضد حكم المحكمة العليا الصادر في ديسمبر الماضي بأنه من القانوني إرسال بعض طالبي اللجوء، بمن في ذلك الواصلين عبر قوارب صغيرة، إلى رواندا لمعالجة مطالباتهم عوضا عن التعامل مع طلباتهم للحصول على ملاذ آمن في المملكة المتحدة.

ودعم الاستئناف ضد حكم المحكمة كل من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المحامين وجمعيات خيرية ومجموعة من طالبي اللجوء. 

ومن جانبها حذرت وكالة اللاجئين من أن وزارة الداخلية البريطانية لن تكون قادرة على ضمان سلامة طالبي اللجوء الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا.

ورغم ذلك قال محامي وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، السير جيمس إيدي، "إن برافرمان واثقة من أن حكومة رواندا ستلتزم بالتعهدات الواردة في مذكرة تفاهم موقعة من البلدين "بريطانيا ورواندا".

ومن جانبه قال رضا حسين الذي يمثل ستة من طالبي اللجوء، للمحكمة "هناك ثغرات وقصور خطير في الأدلة، لم يدرسها القضاة في المحكمة العليا بشكل صحيح". وأكمل "رواندا دولة قمعية استبدادية للغاية.. تسجن وتعذب وتقتل من تعتبرهم خصومها".

وقيل في جلسة الاستماع التي حضرها أكثر من 30 محاميا، "إن قضاة المحكمة العليا الذين وجدوا أن سياسة رواندا قانونية لم ينظروا بشكل صحيح في ترتيب مماثل حصل سابقاً بين إسرائيل ورواندا، الذي نفذ بين عامي 2013 و2018".

وقيل "إن اللاجئين الذين أرسلوا من تل أبيب إلى رواندا تم احتجازهم دون فرصة طلب اللجوء، ثم ألقي القبض عليهم لعدم وجود الوثائق المناسبة، وأكثر من ذلك، حيث اختفى بعض طالبي اللجوء في وقت لاحق، وتم تهريب آخرون إلى أوغندا، وتوفي عدد منهم أثناء فرارهم من رواندا في محاولة للوصول إلى ليبيا".

ولم يحدد القضاة موعدا لإصدار الحكم، مع ختام جلسة الاستماع.