وزيرة الداخلية تجري تعديلا على مشروع قانون الهجرة يسمح لطالبي اللجوء بالحصول مساعدة قانونية

عرب لندن - لندن 

قدمت وزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان، عددا من التغييرات على مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والتي يصب أحدها في مصلحة المهاجرين غير الشرعيين. 

وبموجب تعديل أدخلته بريفرمان على مشروع القانون، سيتمكن المهاجرون من المطالبة بالحصول على مساعدة قانونية للطعن في قرار ترحيلهم، عند ادعائهم بأن حياتهم ستكون معرضة للخطر في وطنهم أو سيواجهون التعذيب أو الترهيب. 

ويعد هذا التغيير واحدا من عدة تحركات أخرى طالب بها نحو 60 نائب محافظ بهدف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لردع المهاجرين غير الشرعيين من قبول القنال الإنجليزي باتجاه المملكة المتحدة. 

وبحسب "ديلي ميل"، فإن هذا التغيير المتعلق بأحكام حصول المهاجرين غير الشرعيين على مساعدة قانونية يهدف إلى تهدئة نواب الجناح الليبرالي في الحزب. 

من جهته، قال رئيس مجلس "Migration Watch" وهومركز أبحاث يقيم حملات بهدف خفض معدلات الهجرة، أن تقديم المساعدة القانونية "غير منطقية خصوصا مع تعهد وزيرة الداخلية بتقليل التكلفة العالية لنظام اللجوء ووقف عمليات عبور المهاجرين."

وشهد يوم السبت واحدة أكبر حركة تدفق للمهاجرين عبر القناة منذ بداية العام، حيث أظهرت أرقام وزارة الداخلية أن 497 مهاجرا وصلوا إلى دوفر. 

ويعني هذا أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة منذ بداية العام وصل إلى 5,546. 

بدورها، بريفرمان يوم الجمعة "أنا ورئيس الوزراء ملتزمون تمامًا بوقف عبور القوارب بشكل نهائي".

وأضافت: "التغييرات التي أعلن عنها اليوم ستساعد في تأمين حدودنا وتسهل علينا إزالة الأشخاص من خلال منعهم من تقديم مطالبات زائفة في اللحظة الأخيرة، مع ضمان تعزيز طرقنا الآمنة والقانونية".

وأدخلت بريفرمان تعديلا على مشروع قانون الهجرة الأسبوع الماضي ينص على منحها صلاحيات إضافية في ظروف معينة، تخولها لتجاهل الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمعروفة باسم أوامر القاعدة 39، التي تقضي بوقف رحلات الترحيل.