الحكومة البريطانية تجري تعديلات على قانون الهجرة لمنع الأجهزة القضائية من التدخل في عمليات الترحيل

عرب لندن - لندن 

من المتوقع أن تجري الحكومة تعديلات على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، مما سيمكنها من منح وزيرة الداخلية الصلاحية لتجاهل محاولات الأجهزة القضائية الأوروبية في الوقوف أمام عمليات الترحيل. 

وبحسب شبكة "بي بي سي"، سيجرى هذا التغيير لتجنب تمرد بعض النواب المحافظين الذين طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وكجزء من التعديل، من المتوقع أن تحصل وزيرة الداخلية سويلا برافرمان على صلاحيات إضافية في ظروف معينة، تخولها لتجاهل الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة والمعروفة باسم أوامر القاعدة 39، التي تقضي بوقف رحلات الترحيل.

واستخدمت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها أمرا قضائيا من هذا النوع لمنع رحلة كانت من المقرر أن تتجه إلى رواندا لنقل المهاجرين العام الماضي.

وذكرت "بي بي سي" أن النواب المحافظين توصلوا لاتفاق مع الوزراء للوقوف في وجه القضاء البريطاني عند محاولة عرقلة عمليات الترحيل، إلا في حال وجود تهديد بمخاطر جسيمة. 

كما من المتوقع أيضًا أن تجري بعض التعديلات حول إجراءات توفير طرق آمنة وقانونية للاجئين للقدوم إلى المملكة المتحدة - وهو مطلب رئيسي لمجموعة أخرى من النواب المحافظين.

وكشفت الحكومة مؤخرا عن تفاصيل مشروع قانون الهجرة الذي ينص على احتجاز وإبعاد كل من يصل إلى المملكة المتحدة تقريبا، ويشمل ذلك ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، والذي لاقى هجوما لاذعا من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

و حذرت هيئة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي من أن خططها المتعلقة بمشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والمعنية بوقف قضايا الاتجار بالبشر هي "خطوة كبيرة إلى الخلف"، بل وتظهر عدم الامتثال للقانون الدولي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أعرب فريق الخبراء التابع لمجلس أوروبا المعني بمكافحة الاتجار بالبشر (غريتا) ، عن قلقه العميق إزاء القانون وعدم امتثاله للعناصر الأساسية لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على حد قوله. 

وأوضح المجلس في البيان، أن حكومة المملكة المتحدة تخاطر بالتراجع عن العديد من إنجازات البلاد في قضايا الاتجار بالبشر في حال المضي قدماً في مشروع الهجرة الجديد، حيث أنه سيقلص من فرص تحديد عدد الضحايا ومقاضاة المتاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.