مشروع قانون يقيد حق اللجوء يجر على حكومة بريطانيا انتقادات كبيرة

عرب لندن

سارعت الحكومة البريطانية، الأربعاء، للدفاع عن خطتها لفرض قيود صارمة على حق اللجوء لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

هذا النص، الذي عرض الثلاثاء، على البرلمان يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني، وبذلك تسعى حكومة ريشي سوناك المحافظة التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.

وينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة، ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة اخرى تعتبر آمنة.

وأثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفا للقانون الدولي. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء إنه يشعر "بقلق عميق".

وقال فولكر تورك في بيان "مثل هذا الحظر المعمم الذي يمنع الافراد من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة سيكون مخالفا لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحق اللاجئين". واضاف "يثير التشريع أيضا العديد من المخاوف المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما انتهاك حق كل فرد في أن تدرس حالته وحظر الإعادة القسرية للمهاجرين والابعاد الجماعي فضلا عن الاحتجاز التعسفي".

وقبل يوم، اتهمت مفوضية اللاجئين لندن بالسعي الى "إنهاء حق اللجوء".

من جهته، شبه لاعب كرة القدم السابق غاري لينكر، الذي أصبح حاليا مقدما مشهورا على شبكة بي بي سي، على تويتر لغة الحكومة بشأن اللاجئين ب"تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينات" مما أثار استياء النواب المحافظين.

وعلق على تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في تسجيل فيديو تشرح فيه خطتها بالقول "هذا الأمر يتخطى الفظاعة". وتابع لينكر "ليس هناك تدفق كبير. نحن نستقبل عددا أقل بكثير من اللاجئين مقارنة بغيرنا من الدول الأوروبية الكبرى".

ووجهت الشبكة تحذيرا للينكر بضرورة احترام خطوطها التوجيهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته اعتبر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن تصريحات لينكر "غير مقبولة".

كذلك ردت برافرمان على انتقادات لينكر بالإعراب عن "خيبة أملها لتشبيهه تدابيرنا بألمانيا الثلاثينيات".

وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في البرلمان، يوم الأربعاء، أمام هجمات المعارضة "لأننا بالتحديد نريد مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم ... علينا ان نحرص على عدم ترك المهاجرين غير القانونيين يستغلون نظامنا ويتسببون بإغراقه". وأضاف "وقف القوارب ليس أولويتي فحسب بل أولوية البريطانيين".

قبله سعت برافرمان التي انتهجت خطا متشددا في مجال الهجرة، لمواجهة الانتقادات بالقول "ليس من العنصرية القول بأن لدينا الكثير من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستغلون نظامنا الخاص باللجوء".

تقول الحكومة إنها "واثقة" من أن مشروعها يتماشى مع القانون الدولي. لكن في رسالة مرفقة بمشروع القانون، اقرت بأنه لا يمكنها التأكيد بأن النص يحترم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي السياق، قال ريشي سوناك الذي جعل من ضبط الهجرة إحدى أولوياته، إنه مستعد لمعركة قانونية حول النص "لكي نستعيد السيطرة التامة على حدودنا".

وهو يتوقع ان يزور فرنسا الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق بين لندن وباريس يهدف إلى تعزيز تعاونهما في المجال.

وتطلب لندن خصوصا أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.

وفي العام الماضي وصل أكثر من 45000 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وأكثر من ثلاثة آلاف منذ بداية العام، في رحلة محفوفة بالمخاطر. في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قضى ما لا يقل عن 27 مهاجر ا غرقا لدى عبورهم القناة.

ويتم إيواء هؤلاء المهاجرين، ويطلب الكثير منهم اللجوء في البلاد، في فنادق على نفقة الدولة مما يسبب أحيانا توترا خاصة وأن نظام اللجوء عاجز عن معالجة الطلبات المتدفقة عليه.