شبهات بمسؤولية جمهوريين منشقين في هجوم على شرطي في إيرلندا الشمالية

عرب لندن

أوقفت شرطة إيرلندا الشمالية، الخميس، ثلاثة رجال في إطار التحقيق حول محاولة قتل شرطي مساء الأربعاء، فيما تتركز الشبهات على مسؤولية "جمهوريين منشقين عنيفين"، ما يحيي ذكريات أليمة من ماضي المقاطعة البريطانية.

وأعلن سايمون بيرن من شرطة إيرلندا الشمالية للصحافيين أن الشرطي العضو منذ 26 عاما في قوات حفظ النظام "يكافح من أجل حياته" وخضع لعملية جراحية بعد إصابته بجروح بالغة، مشيرا إلى أن حالته "حرجة لكنها مستقرة".

وفتح مهاجمان النار على جون كالدويل الذي أصيب برصاصات عدة أثناء وجوده في مجمع رياضي في مدينة أوماغ بوسط المقاطعة، خلال تدريب لكرة القدم لأطفال بينهم ابنه.

ووقع الهجوم الذي أجمع السياسيون على إدانته، قبل شهر ونصف شهر من الذكرى الـ25 لاتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وضع حدا للنزاع في إيرلندا الشمالية.

وإن كان التحقيق لم يستبعد أي احتمال، فإن الشبهات تتركز بحسب الشرطة على "جمهوريين منشقين عنيفين" معادين للانتماء إلى المملكة المتحدة وخصوصا مجموعة الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد المنشقة عن الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وقال سايمون بيرن "من المأسوي والمؤسف أن يحاول البعض حتى الآن إعادتنا إلى الماضي"، معلنا توقيف ثلاثة رجال أعمارهم 38 و45 و47 عاما "على ارتباط بمحاولة قتل" الشرطي.

لم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد قادة الأحزاب السياسية الخمسة في إيرلندا الشمالية معا أنه "ليس هناك أي تسامح إطلاقا حيال هجمات كهذه يشنها أعداء سلامنا".

وأعربوا عن "غضب" سكان المدينة التي شهدت أعنف اعتداء في نزاع إيرلندا الشمالية.

وفي أوماه اثنت النائبة أورفليث بيغلي من حزب شين فين (جمهوري) في تصريح لوكالة فرانس برس الخميس على وحدة صف القادة السياسيين واعتبرت أن رد فعلهم "يظهر بوضوح أن لا تأييد للعنف في المنطقة".

من جهته قال دانيال ماكروسان المسؤول المحلي من الحزب الاجتماعي الديموقراطي العمالي إن "لا مكان" لمرتكبي "أعمال رعب" كهذه مؤكدا أنهم لن يجدوا "أي مكان يختبئون فيه".

وأعلنت مجموعة الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد مسؤوليتها عن هجومين في السنتين الماضيتين.

كما أقرت المجموعة بمسؤوليتها عن مقتل الصحافية لايرا ماكي في نيسان/أبريل 2019 فيما كانت تغطي مواجهات في مدينة لندنديري.

وقدمت المجموعة اعتذاراتها إلى أقرباء المرأة الشابة موضحة أنها كانت بجانب قوات الأمن.

وحركت هذه الأحداث ذكرى "الاضطرابات"، وهي التسمية التي تطلق على النزاع العنيف الذي استمر مدى ثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد إيرلندا والوحدويين البروتستانت المتمسكين ببقاء شمال الجزيرة داخل المملكة المتحدة.

وأدى اتفاق "الجمعة العظيمة" الموقع عام 1998 إلى وضع حد للنزاع الذي أوقع 3500 قتيل وأحل سلاما هشا، فيما بقيت بعض المجموعات المسلحة ناشطة.

وندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ"إطلاق النار المشين" مؤكدا في تغريدة أن "لا مكان في مجتمعنا للذين يسعون إلى إيذاء الموظفين الحكوميين الذين يحمون السكان".

ودانت زعيمة حزب شين فين (أغلبية) ميشيل أونيل الهجوم "المشين" فيما ندد زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون بـ"الجبناء" الذين ارتكبوا هذا الهجوم مضيفا أن "هؤلاء الارهابيين ليس لديهم ما يقدمونه ويجب محاكمتهم".

ووقع الهجوم في مرحلة سياسية دقيقة للمقاطعة البريطانية حيث حرك بريكست التوتر بين المجموعتين.

والمؤسسات المحلية التي يفترض أن تكون مشتركة بين المجموعتين متعثرة منذ أكثر من عام وتسعى لندن حاليا للاتفاق مع بروكسل على تعديل البروتوكول الجمركي الخاص بإيرلندا الشمالية لما بعد بريكست.

ويرى الوحدويون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لوضع المقاطعة داخل المملكة المتحدة، وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في الاتفاق.