المحكمة العليا البريطانية تقر شرعية بروتوكول إيرلندا الشمالية لما بعد بريكست

عرب لندن

أكدت المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، شرعية بروتوكول ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية، والذي يجري التفاوض عليه بحدة بين لندن وبروكسل وتسبب بمقاطعة المؤسسات المحلية.

وبرفض طلب الاستئناف الذي قدمه معارضو الاتفاق، بالإجماع، تعطل المحكمة العليا أي طعن في بروتوكول إيرلندا الشمالية أمام القضاء البريطاني.

وبدأ هذا الإجراء العديد من الوحدويين الإيرلنديين الشماليين الذين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.

وردت المحكمة العليا في بلفاست دعوتهم في محكمة البداية في حزيران/يونيو 2021، ثم في الاستئناف في آذار/مارس 2022.

طعن المتقدمون في شرعية النص معتبرين أن إبقاء ايرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي ينتهك القوانين التي أنشأت المملكة المتحدة في عام 1800، وكذلك قانون إيرلندا الشمالية الذي سن اتفاقية الجمعة العظيمة للسلام عام 1998.

قال زعيم الحزب الوحدودي جيفري دونالدسون الذي كان حاضرا في المحكمة العليا، إنه لم يكن ينتظر حلا من القضاء، لكن "هذه القضية أدت إلى اظهار بعض الأسباب التي دفعت بالوحدويين إلى رفض البروتوكول بشكل جماعي".

أشارت زعيمة حزب "شين فين" في إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، المؤيدة لإعادة توحيد الجزيرة، في تغريدة إلى أن البروتوكول ليس "قانونيا" فحسب لكنه أيضا ضروري للحد من تبعات بريكست".

ويهدف النص إلى الحفاظ على اتفاق السلام الذي أبرم في العام 1998، وأنهى ثلاثة عقود من العنف والنزاع المسلح في المقاطعة البريطانية، وذلك عبر تجنب الوصول إلى حدود مادية وقيود جمركية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.

لكن النص لم ينفذ بشكل كامل لأنه تم اعتماد فترات سماح على القيود الجمركية وتمديدها لمنتجات مثل اللحوم غير المجمدة أو الأدوية، لذلك فإن تطبيقه كاملا ينذر بأن الصعوبات ستزداد سوءا.

وتضررت العلاقات بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة التي غادرت التكتل عام 2021 نتيجة الخلافات بشأن تطبيق الاتفاقيات التجارية في إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة.

وأدى الاتفاق إلى تفتيش السلع المتجهة إلى الإقليم من بريطانيا العظمى (انكلترا واسكتلندا وويلز) وهو أمر تعارضه الأحزاب البريطانية وتلك المؤيدة لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاسبوع الماضي عن مفاوضات "بناءة جدا" مع لندن.