بريطانيا تُعلق مبيعات الأسلحة للسعودية

لندن – عرب لندن

قالت الحكومة البريطانية إنها ستعلق إصدار تراخيص جديدة لبيع الأسلحة الى السعودية وحلفائها وذلك استجابة لقرار قضائي صدر الخميس في لندن، لكنها –أي الحكومة- أكدت أنها ستستأنف الحكم وتأمل بأن تقوم المحكمة الأعلى بإسقاطه.

وكانت محكمة الاستئناف في لندن قضت الخميس بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال حرب اليمن.

وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم إن الحكومة البريطانية لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.

وتنص القوانين في بريطانيا على أنه يتوجب على الحكومة أن تمتنع عن إصدار تراخيص بيع أسلحة لدول في حال كان هناك احتمال واضح بأنها هذه الأسلحة ستستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقد عبّرت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها من القرار.

وقال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس خلال جلسة لمجلس العموم إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، إلا أنه أكد أنها لن تصدر خلال فترة استئناف الحكم تراخيص جديدة لبيع أسلحة جديدة للسعودية وحلفائها.

وذكر فوكس أنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل للسعودية، رغم أن المحكمة قالت إنها لا تجبر الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة فورا. وتابع الوزير البريطاني: "بينما نقوم بذلك، لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف، والتي قد تُستخدم في الصراع في اليمن".