وزارة الداخلية تحت "التوبيخ" بعد العثور على ملفات حساسة في مكان عام في لندن

عرب لندن - لندن 

تعرضت وزارة الداخلية للتوبيخ من قبل هيئة رقابية، بعد العثور على وثائق حساسة تتعلق بالإرهاب في مكان عام في لندن العام الماضي. 

وبحسب مكتب مفوض المعلومات "ICO"، عثر موظفو أحد الأماكن العامة في لندن على أربعة وثائق "رسمية حساسة" تتعلق بالإرهاب في سبتمبر الماضي وقاموا بتسليمها للشرطة. 

وقال المكتب في بيان له أن نتائج تحقيق حكومي في المسألة خلصت إلى كون وزارة الداخلية مسؤولة عن هذه الوثائق وباعتبارها مصدرها. 

وأضاف البيان: "تم تحميل المسؤولية إلى وزير الداخلية بصفته مراقبا للبيانات في الوزارة". 

وبحسب "الإندبندنت" تضمنت الوثائق تقريرين أعدتهما وحدة تحليل التطرف الحكومية، والتي تقوم بتحليل الأيدولوجيات التي لها تأثير على المصالح البريطانية والوضع الأمني. 

وعُثر أيضا على نسختين من تقرير لشرطة مكافحة الإرهاب حول أحد المقدمين على طلب للحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة. 

ولم يحدد مكتب مفوض المعلومات مكان العثور على الوثائق، واكتفى بالقول أنها وجدت في مكان عام في لندن، وكان تحمل علامة "رسمية وحساسة"، إلى جانب تعليمات للتعامل مع هذه الوثائق. 

وفي رسالة وجهها مكتب مفوض المعلومات إلى السكرتير الدائم لوزارة الداخلية، ماثيو ريكروفت جاء: "لم يتم اتباع تعليمات التعامل مع التقارير حيث تم العثور عليها غير آمنة في مكان عام في لندن، واطلع عليها أفراد غير مصرح لهم بذلك."

وأضافت الرسالة: "علمت وزارة الداخلية بالمسألة لأول مرة في 6 سبتمبر 2021، لكنها لم تقم بإبلاغ مكتب مفوض المعلومات حتى 4 أبريل 2022." 

وبحسب القواعد، فإن الحد الزمني القانوني للإبلاغ عن انتهاكات البيانات إلى مكتب مفوض المعلومات هو 72 ساعة، لكن المسؤولين في الداخلية اختاروا إجراء تحقيق داخلي من قبل مجموعة الأمن الحكومية التابعة لمكتب مجلس الوزراء بدلاً من ذلك.

وبعد هذه الحادثة، أوصى مكتب مفروض المعلومات باتخاذ الداخلية تدابير لضمان عدم تكررها، مثل توقيع الوثائق بأرقام مرجعية مميزة، وتسجيل الخروج عند مغادرة هذه المستندات المباني الحكومية، إلى جانب تدريب الموظفين على التعامل مع السجلات الحساسة. 

وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة ستأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، غير أنه أصر على أن المملكة المتحدة لديها "واحدة من أكثر الأنظمة الرقابية قوة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية في العالم".