تقرير جديد: المسلمون في بريطانيا "مواطنون من الدرجة الثانية" وشبح تجريدهم من الجنسية يلاحقهم باستمرار

عرب لندن - لندن 

أفاد مركز أبحاث بريطاني أن المسلمين البريطانيين أصبحوا "مواطنين من الدرجة الثانية"، وذلك نتيجة توسيع السلطات المخولة بهدف تجريد المواطنين من جنسيتهم البريطانية، وفقا لما نقلته "الغارديان". 

وبحسب معهد العلاقات العرقية  "IRR"، فإن المسلمين المستهدفين من هذه الإجراءات، بالتحديد، من أصول جنوب آسيوية على الأغلب، ما يؤدي إلى ترسيخ التمييز، وإيجاد درجة "أقل من المواطنة". 

ونشر معهد العلاقات العرقية تقريرا له، يوم الأحد، 11 سبتمبر 2022، بالتزامن مع تجدد الجدل حول شميمة بيغوم، التي تم تهريبها إلى سوريا على يد "داعش"، إلى جانب إثارة النقاش حول قانون الجنسية والحدود الذي يسمح بتجريد الأشخاص من جنسيتهم دون سابق إخطار. 

وقال فرانسيس ويبر، نائب رئيس "IRR" وكاتب التقرير: "الرسالة التي بعثها التشريع المتعلق بالحرمان من الجنسية منذ عام 2002، وتنفيذه إلى حد كبير ضد المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، مفادها أنه رغم جوازات السفر التي يحملونها، فإنهم لن يكونوا أبدًا مواطنين "حقيقيين"، كما هو الحال بالنسبة إلى "المواطنين الحقيقيين".  وأضاف: "بينما يمكن للمواطن البريطاني الأصلي، الذي لا يحمل أي جنسية أخرى، أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانيًا لأي لخطر."

ويبر أشار إلى أن التشريع لم يكن مستخدما لمدة 30 عاما، قبل استخدامه ضد الداعية المسلم أبو حمزة عام 2003، لكن منذ ذلك الحين استخدم التشريع لتجريد 217 شخصا من جنسيهم، منهم 104 شخص عام 2017، بعد انهيار تنظيم داعش في سوريا. 

ورغم ادعاءات الحكومة بأن هذه السلطات تُستَخدَم فقط ضد الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي، أو الذين ارتكبوا جرائم بشعة، إلا أن التقرير، وهو بعنوان "المواطنة: من الحق إلى الامتياز"، يوضح بأن الحقيقة هي أن بعض الأشخاص الذين يتمتعون بمواطنة من الدرجة الثانية معرضين لسحب مواطنتهم منهم في أي وقت. 

وتابع ويبر القول بأن هذه الفئة من المواطنة استحدثت لاستهداف المسلمين البريطانيين من جنوب آسيا والشرق الأوسط بشكل خاص. وهي بمثابة تذكير دائم بضرورة التفكير في خطواتهم القادمة، ورسالة مفادها أنهم "فئة غير مستحقة" لأن تكون بريطانية. 

ويصف التقرير معايير الحرمان من الجنسية بأنها "غامضة وغير محددة"، محذرا من خطر استخدامها لأغراض سياسية، مع تسليطه الضوء على حالة بيغوم كمثال، وهي التي زُعم مؤخرًا بأنه تم تهريبها إلى سوريا بواسطة جاسوس يعمل لصالح المخابرات الكندية.

واستشهد التقرير ببرنامج بريفينت لمكافحة الإرهاب، الذي أحاطته مزاعم بأنه غطاء للتجسس على الجاليات المسلمة، إذ قال إن التجريد من الجنسية هو "مجرد جانب من الإجراءات التي تستهدف الجاليات المسلمة، في بريطانيا وخارجها، في العامين الماضيين."

وكانت "الغارديان" كشفت، في مايو الماضي، أن مسودة مسربة لبرنامج "بريفينت" الحكومي المصمم لمكافحة التطرف الديني واليمين المتطرف، ذكرت بأن البرنامج ركز على مكافحة الإرهاب عند اليمين المتطرف، وينبغي الآن تحويل التركيز إلى الإسلام المتطرف. 

واطلعت "الغارديان" على مقتطفات مسربة من مسودة المراجعة التي أجراها ويليام شوكروس، المكلف من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن من ضمن ما ذكرته هو أن النهج الذي اتبعه البرنامج اتصف "بازدواجية المعايير" في التعامل مع أشكال التطرف المختلفة، واستهدف اليمين المتطرف، في حين كان التعامل مع التطرف الإسلامي "محدودا جدا". 

ومن جانبه، قال السير بيتر فاهي، وهو قائد الشرطة السابق في برنامج "بريفينت"، إن المقتطفات المسربة من المراجعة تدل على محاولة شوكروس غير المبررة لـ "تسييس شرطة مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن التركيز على أيدولوجيا ضد أخرى يعد "أمرا خطيرا للغاية". 

وتدعي المراجعة بقيادة شوكروس أيضا أن: 

   - هناك حاجة إلى تجديد التركيز على التطرف الإسلامي، حتى عندما لا يصل الأمر إلى حد الإرهاب. 

 - تمت إحالة بعض الأفراد إلى برنامج "بريفينت" للحصول على دعم في ما يتعلق بالصحة العقلية حتى في حالة عدم وجود دليل على التطرف.

- بعض الجماعات التي مولها برنامج "بريفنت" استمرت في الترويج لخطابات متطرفة، كدعم جماعة طالبان.

وأثارت المراجعة التي طال انتظارها، وتم تسليمها إلى الداخلية في نهاية أبريل الماضي، انتقادات واسعة من مجموعات المجتمع المدني التي رفض العديد منها المشاركة لتحديد أولئك الذين يُعتبرون معرضين لخطر التطرف.

وبحسب الصحيفة، أدلى شوكروس بتعليقات مثيرة للجدل حول الإسلام عام 2012، بصفته مديرًا لمركز أبحاث المحافظين الجدد، إذ قال: "أوروبا والإسلام هما من أعظم المشاكل وأكثرها ترويعًا في المستقبل. أعتقد أن جميع الدول الأوروبية بها أعداد كبيرة وسريعة التوسع من السكان المسلمين ".

وتجاوزت الإحالات إلى برنامج "بريفنت" من اليمين المتطرف الإحالات من المتطرفيين الإسلاميين، للمرة الأولى العام الماضي.