عرب لندن - لندن
أعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 4 آلاف من ضحايا فضيحة الدم الملوث في المملكة المتحدة سيحصلون على تعويض مؤقت يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، وفقا لما نقلته "بي بي سي".
ومن المقرر أن يستلم التعويض الضحايا الناجين الذي تدهورت صحتهم بسبب نقل دم ملوث إليهم، مما أدى إلى إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب شركاء الأشخاص الذين توفوا.
وبحسب "بي بي سي"، ستقوم الحكومة بتسديد الدفعات المالية بحلول نهاية أكتوبر في إنجلترا، بينما لا يزال من غير المعروف متى سيتم تسليم هذه التعويضات لسكان اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
أفادت السير بريان لانجستاف، وهي رئيسة لجنة التحقيق العام بشأن الدم الملوث، في نهاية الشهر الماضي، أن القضية تستلزم تسليم الدفعات بشكل مستعجل، بسبب تدهور صحة الضحايا.
وبدورها، أكدت الحكومة أن هذه الدفعات لن تخضع للضريبة، ولن تؤثر على مدفوعات الدعم التي يحصل عليها الضحايا.
ومن جانبه، قال بوريس جونسون: "بينما لا يمكن لشيء أن يعوض الألم والمعاناة التي تحملها المتضررون من هذا الظلم المأساوي، فإننا نتخذ إجراءات لفعل ما هو صحيح تجاه الضحايا وأولئك الذين فقدوا شركائهم".
ووفقا لـ "بي بي سي"، من المحتمل أن يكون هذا المبلغ المرحلة الأولى من التعويضات، إذ لا يزال التحقيق في الحادثة يدرس إمكانية دفع المزيد من التعويضات لعدد أكبر من الأشخاص.
وتعود فضيحة "الدم الملوث" للأعوام ما بين 1974 و 1987، عند انتشار مرض الهيموفيليا وهو اضطراب وراثي نادر، مما دفع هيئة الخدمات الصحية "NHS" للإعلان عن استقبالها عدد من المرضى، من بينهم 120 طفلا، لتلقي العلاج في كلية اللورد مايور تريلور.
وكان العلاج يتمثل في حقن المصابين بعقار صنع من بلازما الدم البشري، تم استيرادها من الولايات المتحدة من متبرعين صنفوا بأنهم "خطيرين" بالدماء" كالسجناء، مما أدى لانتقال عدة أمراض لمتلقي العلاج، وتوفي ما لا يقل عن 2,400 شخص منهم.
ووضعت الحكومات المتعاقبة عددا من الخطط لدعم الضحايا، دون الاعتراف بالمسؤولية، لكن هذه الخطط لم تكن كافية من وجهة نظر الضحايا.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
