البرلمان البريطاني يناقش تعديل ترتيبات إيرلندا الشمالية الجمركية بعد بريكست

عرب لندن

يناقش النواب البريطانيون، الاثنين، مشروع قانون مثير للجدل تنوي لندن بموجبه التحرر من الترتيبات الجمركية في إيرلندا الشمالية بعد بريكست، وهو نص غير قانوني وفقا للاتحاد الأوروبي الذي بدأ اتخاذ تدابير رد.

فمنذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع اجراءات مراقبة البضائع التي تصل إلى المقاطعة من الأراضي البريطانية، ندد الاتحاد الأوروبي باستمرار بخطوة أحادية ولوح باتخاذ تدابير تجارية ردا على ذلك.

وبينما يشارك رئيس الوزراء في قمة لقادة مجموعة السبع في ألمانيا، من المقرر تصويت النواب على مشروع القانون مساء لاتخاذ قرار بشأن مساره البرلماني.

متذرعة بعبء الضوابط - التي تم تأجيل تطبيقها بالكامل بشكل متكرر - على الشركات والحاجة إلى الحفاظ على حسن العلاقات، طرحت الحكومة البريطانية التشريع بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة مع بروكسل.

وقال بوريس جونسون: "هناك حواجز غير ضرورية للتجارة من بريطانيا إلى ايرلندا الشمالية، وكل ما نقوله هو أنه يمكن إزالتها دون تهديد السوق الأوروبية الموحدة بأي شكل من الأشكال" داعيا بروكسل لإظهار "مرونة".

وترى لندن أن الوقت ينفد نظرا إلى الشلل السياسي الناجم عن هذه المعاهدة الدولية في المقاطعة البريطانية: يرفض الوحدويون في "الحزب الديموقراطي الوحدوي" المشاركة في حكومة محلية طالما لم يتم التخلي عن الضوابط، باعتبار أن ذلك يطرح تهديد ا على وحدة المملكة المتحدة.

ويهدف البروتوكول إلى حماية السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون العودة الى حدود فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر على اتفاقية السلام الموقعة في عام 1998 بين الموالين المرتبطين بالتاج البريطاني والجمهوريون المؤيدين لإعادة التوحيد، بعد ثلاثة عقود من العنف الذي أودى بحياة 3500 شخص.

وكانت حكومة بوريس جونسون وافقت أن تظل المقاطعة بحكم الواقع داخل السوق الأوروبية وأنشأت حدودا جمركية في بحر ايرلندا مع ضوابط ومعاملات.

وفي بيان، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، مساء الاحد، ان مشروع القانون "سيحل المشاكل التي أحدثها البروتوكول ويضمن أن البضائع يمكن أن تنقل داخل المملكة المتحدة مع تجنب حدود ثابتة وحماية السوق الأوروبية الموحدة".

ومؤكدة على تفضيل لندن لحل تفاوضي، تعتبر وزيرة الخارجية البريطانية أن الرفض الأوروبي لمراجعة البروتوكول يعني أن المملكة المتحدة "ستضطر" الى التحرك.

لكن جواو فال دي ألميدا سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة قال الأحد إن النص البريطاني بالنسبة للأوروبيين "غير قانوني وغير واقعي". وقال لشبكة سكاي نيوز "نحن ملتزمون بإيجاد حلول عملية" بشأن تنفيذ البروتوكول "لكن لا يمكننا البدء في التباحث إذا كان الأساس هو القول بأن كل شيء تم الاتفاق عليه من قبل يجب استبعاده".

ووفقا للمشروع البريطاني، فإن البضائع التي من المقرر أن تبقى في ايرلندا الشمالية وبالتالي داخل السوق البريطانية ستستفيد من "قناة خضراء" لا تخضع لعمليات المراقبة. أما "القناة الحمراء" فستخصص للبضائع التي قد تدخل عبر ايرلندا الى السوق الأوروبية ويجب التصريح عنها بينما ستتم عمليات المراقبة في بريطانيا العظمى.

وبعد تقديم مشروع القانون البريطاني، أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق إجراء بخرق الاتفاقية الذي تم تعليقه في ايلول/سبتمبر 2021 لانتهاك البروتوكول، بالإضافة إلى إطلاق اجراءين آخرين لعدم الامتثال ب"عمليات المراقبة اللازمة" في مسائل الصحة والصحة النباتية والبيانات التجارية غير المكتملة المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي.

كما قدم الاتحاد الاوروبي بالتفصيل مقترحاته السابقة إلى الحكومة البريطانية في تشرين الاول/أكتوبر، مما سمح بالحد بشكل كبير من الضوابط والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع إلى ايرلندا الشمالية.