9 من كل 10 لاجئين رُفضت طلباتهم عام 2020 لديهم حق البقاء في المملكة

عرب لندن - لندن 

وجد تحليل أن 9 من 10 أشخاص قدموا بطلب الحصول على اللجوء ورفضتها وزارة الداخلية قبل عامين، كانوا يتمتعون بحق البقاء في البلاد، وفقا لصحيفة "الغارديان". 

وحصلت الصحيفة على بيانات رسمية من مرصد الهجرة في أكسفورد، والتي كشفت بأن 3632 شخصا تقدموا بطلبات لجوء عام 2020 قوبلوا بالرفض، بينما أعيد 314 منهم إلى بلادهم الأصلية.

ويعني هذا أن ما يصل إلى 91% ممن تم رفض طلباتهم، كانوا يمتلكون الحق في البقاء في البلاد، مقارنة بـ 81% عام 2019. 

ومن جانبها، قالت إيفيت كوبر وهي وزيرة الداخلية في حكومة الظل أن عملية صنع القرار خلال السنوات الخمس الماضية "انهارت"، مشيرة إلى أن الداخلية قررت إبعاد اللاجئين إلى رواندا في خطة تعتبر "غير عملية وغير أخلاقية ومكلفة للغاية" عوضا عن إصلاح النظام ككل. 

وأظهرت البيانات أن الداخلية قللت أنشطة الإنفاذ والتي تشمل الإزالة القسرية من البلاد، مما يعني أنها تراخت في عملية إبعاد طالبي اللجوء المرفوضين، الأمر الذي إلى فشل النظام في التعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين. 

وبدوره، قال كولين يو وهو محام وكاتب متخصص في قانون الهجرة أن الإبعاد القسري لطالبي اللجوء المرفوضين يعد أمرا منطقيا لبناء نظام فعّال، غير أن الداخلية عوضا عن اتباع هذا النهج، قررت "إضاعة الوقت وطاقة الإدارات في سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا والتي لم تثبت أنها فعّالة في إنهاء الأزمة". 

ودعا كولين الداخلية لأداء وظيفتها بشكل أفضل عن طريق تسريع عملية اتخاذ القرارات وإبعاد طالبي اللجوء الذين تفشل طلباتهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن ملتزمون بإبعاد أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، ولهذا السبب نواصل العمل مع الدول للتوصل إلى اتفاق لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين على أساس كل حالة على حدة."

وأضاف: "قانون الجنسية والحدود سيصلح نظام اللجوء لدينا ويسرع في إبعاد طالبي اللجوء المرفوضين وسيوفر الحماية فقط لمن هم في حاجة حقيقية إليها".