الشين فين يتهم لندن بالسعي إلى انتهاك القانون الدولي بشأن وضع إيرلندا الشمالية

عرب لندن

اتهمت زعيمة الحزب الجمهوري في ايرلندا الشمالية شين فين، الأحد، الحكومة البريطانية ب"انتهاك القانون الدولي" عبر مشروع قانون يعدل بنود مرحلة ما بعد بريكست في المقاطعة، معتبرة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحاول عبر ذلك استعادة سلطته.

وتقدم الحكومة البريطانية إلى البرلمان، الإثنين، نص قانون يعدل بعض بنود بروتوكول ايرلندا الشمالية والذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويثير توترا شديدا في المقاطعة البريطانية.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعتبر تراجعا عن اتفاقية دولية ومن شأنه ان يبرر إجراءات انتقامية تجارية.

أكدت ماري لو ماكدونالد التي تصدر حزبها "شين فين" للمرة الأولى الانتخابات المحلية في 5 أيار/مايو أن "غالبية كبرى" من النواب في مجلس ايرلندا الشمالية "تدعم البروتوكول".

لكن الحزب الوحدوي لايرلندا الشمالية يرفض المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول. وقد أعلنت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين في منتصف أيار/مايو رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول.

وقالت ماري لو ماكدونالد لشبكة "سكاي نيوز" إن "البروتوكول يعمل" مضيفة انه عبر تعديله من جانب واحد فان الحكومة البريطانية تستعد "لانتهاك القانون الدولي". وأضافت ان اقتراحات الحكومة "معدة لتحريك الطموحات القيادية لدى بوريس جونسون أو أحد خلفائه المحتملين'' فيما يحاول رئيس الوزراء استعادة سلطته بعدما نجا في الآونة الأخيرة من تصويت لحجب الثقة قام به حزبه المحافظ.

في المقابل أكد الوزير البريطاني المكلف شؤون ايرلندا الشمالية براندون لويس أن مشروع قانون الحكومة "شرعي". وقال لشبكة "سكاي نيوز" أيضا إن "مشروع القانون الذي سنعرضه غدا يتوافق مع القانون. ما سنقوم به شرعي وصائب".

يهدف النص الى "إصلاح" المشاكل الناجمة عن تطبيق البروتوكول من أجل تبسيط التبادل التجاري بين بريطانيا وايرلندا الشمالية وتهدئة الوحدويين لكي يقبلوا بتشكيل حكومة.

والبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر ايرلندا لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي.

غير أن الحكومة البريطانية ترغب في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر "قناة خضراء جديدة" وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.