منظمات بريطانية تحذر من مخاطر ترحيل اللاجئين إلى رواندا وتشكك في تقييم الداخلية لحقوق الإنسان

عرب لندن - لندن

حذرت منظمتان خيريتان في المملكة المتحدة أن تهديدات الحكومة بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، لها تأثير مؤذ على المستوى الصحي والنفسي للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء. 

وكشف الصليب الأحمر البريطاني إلى جانب مجلس اللاجئين البريطاني والذين عملوا عن كثب مع نحو 44 ألف طالب لجوء في البلاد بأن مجموعة من الفئة الأخيرة قررت الفرار من أماكن الإقامة المخصصة لهم خوفا من الترحيل أو الاحتجاز أو مواجهة إجراءات قاسية أخرى. 

ويأتي هذا في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الداخلية أن اللاجئين من مجتمع الميم "مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا" قد يتعرضون للاضطهاد إذا تم إرسالهم إلى رواندا، لكنها لا تزال مصرة على ترحيلهم إلى العاصمة كيغالي.

وتم التشكيك في التقييم الذاتي لوزارة الداخلية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، مما دفع كبير مفتشي الهجرة بإجراء تحقيق مستقل، بينما وصفت منظمة "هيومن رايتش ووتش" التحقيق بأنه مليء "بالأكاذيب". 

وبدوره، قال مايك أدامسون، الرئيس التنفيذي للصليب الأحمر البريطاني: "نسمع مباشرة من العديد من الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء عن القلق والرعب الذي أثارته الإعلانات الأخيرة. يخبرنا الناس أنهم يشعرون بانعدام الأمان وأنهم غير مرحب بهم في المملكة المتحدة."  

وأعلنت الداخلية هذا الأسبوع أنها ستقوم بإبلاغ المجموعة الأولى من طالبي اللجوء المقرر ترحيلهم إلى رواندا بأن يستعدوا للخطوة، وأن أولى الرحلات قد تنطلق في الأشهر القليلة القادمة. 

وأشار تقييم الحكومة لسجل حقوق الإنسان في رواندا إلى أنه "لا توجد أسباب جوهرية" للاعتقاد بأن الناس سيتعرضون لخطر الاضهاد الذي يتعارض مع المادة 3 (التحرر من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في رواندا.

غير أن لويس مودج، المدير الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتس في وسط إفريقيا، قال بأن تقييم المخاطر هذا غير واقعي. 

وأضاف أن "تقرير وزارة الداخلية يصف أمنيات وليس حقائق"، مشيرا إلى أن الداخلية تقوم بتغييرالحقائق من أجل تبرير خططها، على الرغم من وجود سجلات أخرى تؤكد تعرض الفئات المستضعفة والأقليات إلى الخطر.  

وتابع: "اللاجئون الكونغوليون في رواندا يتعفنون في السجون بسبب احتجاجهم على ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى أنه لدينا أدلة بحوزتنا تؤكد تعرض أفراد من مجتمع الميم إلى الضرب والإهانة بسبب هويتهم الجنسية".