محكمة لندنية تنظر في قضية رشى شجعتها حكومة بريطانيا لأفراد من العائلة المالكة في السعودية

عرب لندن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن محكمة التاج، في ساذك جنوب لندن، استمعت إلى قضية تتعلق بصفقات أسلحة إلى السعودية ومزاعم بأن الحكومة البريطانية شجعت على دفع رشاوى لأفراد في العائلة المالكة لتأمين الموافقة عليها.

وفي تقرير بصحيفة فايننشال تايمز أعدته كيت بيولي، قالت فيه إن محاكمة مسؤول تنفيذي كبير في فرع  لشركة إيرباص ومساعده تناولت مزاعم بأن وزارة الدفاع البريطانية طلبت دفع رشاوى. وتتعلق  القضية بصفقة تقوم بموجبها حكومة المملكة المتحدة بتوفير خدمات الاتصالات للحرس الوطني السعودي.

وجاء في التقرير أن كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية وافقوا على دفع ملايين الجنيهات لأفراد العائلة المالكة والعسكريين في السعودية من أجل الحصول على عقود مربحة.

وأخبر محامو الرجلين اللذين يواجهان تهما بالفساد هيئة محلفين في محكمة ساذك، يوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية سمحت بكل قرش من المدفوعات للمسؤولين السعوديين لتأمين عقود عسكرية حساسة من الرياض. والصفقة المقصودة هي توفير بريطانيا خدمات اتصالات للحرس الوطني السعودي وسلمتها واحدة من شركات إيرباص لم تعد عاملة وهي “جي بي تي سباشل بروجيكت مانجمنت”.

ويواجه جيفري كوك، 65 عاما، العضو المنتدب السابق لشركة جي بي تي وجون ميسون، 79 عاما، المسؤول المالي السابق في اثنتين من شركات المقاولة التابعة لـ جي بي تي تهما تقول إنهما دفعا 9.7 مليون جنيه إسترليني على شكل رشاوى لمسؤولين سعوديين بين عامي 2007 و 2012.

ويتهم كوك أيضا بسوء استغلال وظيفته العامة بين عامي 2004 و 2008 بسبب العمولات التي حصل عليها على صفقات تم الاتفاق عليها أثناء عمله في وزارة الدفاع وينفي كلا المتهمين التهم الموجهة لهما.

وأخبر وينتر المحكمة أن أعضاء الحرس الوطني السعودي أوضحوا الأمر بوضوح تام في مفاوضات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، بشأن منح العقد بأن تلك المبالغ كانت جزءا من الصفقة. وأضاف: “لذلك كان من المتطلبات التعاقدية أن دفع هذه المبالغ بهذه الطريقة أو أن يذهب العقد إلى مكان آخر إلى جهة على استعداد” لدفعها.