كشفت مصادر إسرائيلية عن تصاعد التوتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، على خلفية وضع سلطات الاحتلال مزيدا من العقبات والعراقيل أمام النشاط الأوروبي في الأراضي المحتلة.
ويقدر الاتحاد الأوروبي خسائره جراء قيام إسرائيل بتدمير مشاريع في “مناطق C” بـأكثر من 500 ألف يورو خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، إن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة حسب القانون الدولي بتوفير الاحتياجات للسكان الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه حال لم تقم بتوفير مثل هذه الاحتياجات عليها أن تمتنع عن وضع عراقيل ومضايقات أمام أي طرف دولي يقوم بمساعدة الفلسطينيين.
وأضاف في مقابلة تليفزيونية مع قناة "الغد العربي" أن إسرائيل قامت بهدم مشاريع إنسانية في الأراضي الفلسطينية على مدار الـ3 أعوام الماضية.
وزادت الهجمات الإسرائيلية على الاتحاد الأوروبي باتهامه تمويل حملات مقاطعة مناهضة لإسرائيل.
وقال المنسق العام للجنة الوطنية لحركة مقاطعة الاحتلال “bds” محمود النواجعة، إن إسرائيل ونظام الأبارتيد يضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل التضييق على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي أطلقت نداء المقاطعة في عام 2005.
وأضاف النواجعة أن إسرائيل تتهم مؤسات في “الاتحاد الأوروبي أنها تمول المنظمات الفلسطينية من أجل وقف هذا التمويل.
وتقوم جرافات الاحتلال الإسرائيلية بين الحين والآخر بهدم مشاريع إنسانية وإغاثية كـ”العربات التعليمية المتنقلة” التي يقدمها الاتحاد للفلسطينيين في مناطق معدومة من الخدمات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكدت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في وقت سابق أن سياسة بناء وتوسيع المستوطنات هي سياسة غير قانونية وفقا للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم.
وقال السفير الأمريكي ديفد فريدمان في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت السبت، إنه لا يستبعد ضم تل أبيب مناطق بالضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها، وهو ما أثار غضبا في الأوساط الفلسطينية.