حكم قضائي يدين وزارة الداخلية باتباع سياسة "غير قانونية وسرية" بعد مصادرتها هواتف اللاجئين

عرب لندن - لندن 

خلص حكم للمحكمة العليا، اتباع وزارة الداخلية سياسية غير قانونية وسرية قامت بموجبها بمصادرة نحو 2000 هاتف خاص بطالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة. 

ووجدت المحكمة أن هذه السياسة كانت غير قانونية وتنتهك حقوق الإنسان، فيما حكم القضاة بأن وزارة الداخلية ليس لديها الحق في مصادرة الهواتف واستخراج البيانات منها. 

ورفع ثلاثة طالبي لجوء دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية بسبب السياسة المتبعة والتي تعود للفترة بين أبريل ونوفمبر 2020. 

واستمعت المحكمة إلى أدلة طالبي اللجوء والتي تفيد تعرضهم "للتخويف" والضغط للكشف عن رمز فك قفل الهاتف الخاص بهم، حتى يتمكن المسؤولون من الاطلاع على البيانات الشخصية على الهاتف وتحميلها إلى قاعدة بيانات استخباراتية تدى "Project Sunshine". 

ومن جانبها، دافعت وزارة الداخلية عن حقها في مصادرة الهواتف المحمولة بذريعة أن هذه السياسة تمكن المسؤولين من اكتشاف مهربي البشر الذين ينظمون الرحلات الخطرة إلى المملكة المتحدة. 

وعقب صدور الحكم، قال متحدث باسم الداخلية: "عبور القناة يعد انتهاكًا صريحًا لقوانين الهجرة لدينا، لكنه يؤثر أيضًا على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة ويخاطر بحياتنا وقدرتنا على مساعدة اللاجئين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة عبر طرق آمنة وقانونية."

وأضاف: "ومن الأهمية بمكان أن نستمر في ملاحقة أولئك الذين يسهلون عمليات العبور الخطرة. نحن ندرس الحكم وسيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات في هذه المرحلة ".