عرب لندن
يخشى الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا فقدان غرف الفنادق المعطاة لهم؛ لأن بعض مالكي الفنادق يرغبون في توفير غرف للسائحين والمسافرين الآخرين.
وبحسب صحيفة "The Guardian" أرسلت رسالة إلى مجموعة من طالبي اللجوء الذين يتم إيوائهم من قبل وزارة الداخلية في فندق قريب من وسط لندن تنص على ما يلي: "ضيوفنا الأعزاء، نود أن نبلغكم أن إقامتكم معنا ستنتهي في 31 يناير (2022). ننصحك بالاتصال بالمجلس المحلي الخاص بك للحصول على سكن بديل".
وأرسلت الشركة التي تدير أماكن إقامة اللاجئين المقدمة من قبل وزارة الداخلية "Clearsprings" رسالة إلى طالبي اللجوء بعد أن أرسل لهم خطاب الإخلاء تقول من خلالها: "بموجب القانون (لا يمكن لأصحاب الفنادق) مطالبتكم بمغادرة المبنى بالقوة".
وأضافت: "في حالة إلغاء بطاقة الدخول الخاصة بك للشقة لأي سبب من الأسباب يرجى الاتصال بالشرطة على الفور حيث سيتم تصنيف هذا على أنه إخلاء غير قانوني".
وقالت مديرة الحملات في المجلس المشترك لرعاية المهاجرين في بريطانيا "ميني رحمن": "لا ينبغي لأحد أن يخاف من طرده إلى الشارع في ليالي الشتاء الباردة". وأضافت: "إن عدد التهديدات بالإخلاء آخذ في الازدياد".
وأكدت رحمن المحامين على ضرورة أن توفر وزارة الداخلية للأشخاص الذين سعوا للأمان هنا سكنًا لائقًا ومستقرًا حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم.
ورفع المجلس المشترك لرعاية المهاجرين "JCWI" دعوى قانونية ضد وزارة الداخلية في أعقاب التهديد بالإخلاء من الفندق القريب من وسط لندن. وأكدت وزارة الداخلية في ردها أن طالبي اللجوء يحق لهم الإقامة ولكن لم يتم العثور على بديل مناسب للفنادق حتى الآن.
وأصدرت مؤسسة "Asylum Matters" الخيرية تقريرًا في ديسمبر 2021 يفيد بأن أماكن اقامة اللاجئين تشبه السجن. ووثق التقرير التجارب السيئة لطالبي اللجوء في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى مثل ثكنات الجيش.
وحذرت الجمعية الخيرية من أن مراكز الإقامة التي تخطط الداخلية لاستخدامها في المستقبل لاستبدال الفنادق جزئيًا على الأقل ستكون شبيهة "بمخيمات اللاجئين الكبيرة الشبيهة بالسجون في المملكة المتحدة".
وتواجه الداخلية تراكمًا قياسيًا في معالجة طلبات اللجوء حيث ينتظر أكثر من 80 ألفًا النتيجة.