عرب لندن
قدر ائتلاف من مئات المنظمات المؤيدة للاجئين التكاليف الفلكية لخمس قرارات مقترحة لوزارة الداخلية لمنع اللاجئين، والتي من المقرر أن تصبح قانونًا في غضون أشهر، والمعروف حالياً بـ مشروع قانون الجنسية والحدود.
وبحسب صحيفة "The Guardian" نشر تحالف حملة "Together With Refugees"، الذي يتألف من 360 مجموعة مجتمعية ومنظمات لاجئين ونقابات تجارية وجماعات دينية، تقريرًا اليوم الاثنين يشير إلى أن سياسات الخارجية المعنية بنقل اللاجئين إلى الخارج سيكلف مليارات الجنيهات.
وأوضح التقرير أنه من الممكن أن يواجه دافعو الضرائب 2.7 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا لتمويل المخططات. وبدورها رفضت وزارة الداخلية ذلك التقرير باعتباره مجرد "تكهنات".
إلا أن عضو البرلمان "ستيوارت ماكدونالد" قال: "ضغطنا كثيراً على الحكومة لوضع تقييمها الخاص لهذه التكاليف لكنها فشلت في توفير ذلك للمواطنين والبرلمان".
وحسب التقرير هذه هي قائمة بالتغييرات المقترحة وتكلفتها، وتشمل هذه المشاريع:
1- مراكز إيواء جديدة كبيرة خارج المدينة لإيواء ما يصل إلى 8000 شخص يطلبون الحماية، وستكلف 717.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
2- نظام معالجة خارجي لإرسال الأشخاص الذين يسعون إلى حماية اللاجئين إلى دولة أخرى ليتم احتجازهم أثناء انتظارهم لقرارات طلباتهم، سيكلف 1.44 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
3- حبس الأشخاص الباحثين عن حماية، والذين يصلون عبر طرق غير نظامية، عن طريق قوارب عبر القناة، سيكلف ذلك 432 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
4- نقل الأشخاص الذين يسعون للحصول على حماية من المملكة المتحدة إلى دولة أخرى إذا قالت الحكومة إن عليهم طلب اللجوء في مكان آخر، وسيكلف ذلك 117.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
5- تكاليف المعالجة الإضافية للتقييمات الإضافية للأشخاص الذين تم تخصيص حالة حماية مؤقتة جديدة لهم، سيكلف 1.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وقال المتحدث باسم منظمة "Together With Refugees" : "هذا مبلغ مذهل من الأموال العامة لتنفيذ المقترحات غير العملية والقاسية".
ودعت المنظمة إلى وضع حد للاقتراح الوارد في مشروع القانون الخاص بمعاملة الأشخاص بشكل مختلف بناءً على كيفية وصولهم إلى بريطانيا. وطالبت المنظمة الحكومة بالموافقة على إعادة توطين 10000 من أكثر اللاجئين ضعفاً في العالم سنويًا.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
