عرب لندن - لندن
نظم نشطاء وقفة تظاهرية أمام البرلمان السويدي يوم الإثنين الماضي، وذلك احتجاجا على قضية سحب الأطفال من قبل مكتب الخدمات الاجتماعية "السوسيال" التي أثارت جدلا واسعا مؤخرا.
واعتبر الناشطون أن سحب الأطفال من ذويهم باعتبارهم غير مؤهلين لرعايتهم، جزء من "منظومة الظلم التي يتعرض لها الآباء باستمرار".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن انتشرت قصة الأب السوري، دياب طلال، الذي حرمه مكتب "السوسيال" من أطفاله، مما دفعه لاتهمام المكتب "بخطف الأطفال".
وتفاعل ناشطون في السويد وفي سوريا مع قصة دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه حرمان الأخير من أطفاله هو "انتهاك لحقوقه" و"شكلا من أشكال العنصرية ضد السوريين في دول اللجوء".
ومن جانبه، أوضح المحامي السويدي من أصول سورية، إيهاب عبد ربو، أن "السوسيال" يتخذ قرار سحب الأطفال من ذويهم استنادا إلى أدلة تؤكد إهمال الأخيرين لأطفالهم أو غياب المؤهلات النفسية أو العقلية لرعاية الأطفال.
وقال عبد ربو أن قرار المكتب بسحب الأطفال لا يصدر بشكل مستقل، بل يتطلب تقديم طلب رسمي للمحكمة، مرفقا بملف الطفل الذي يشمل تفاصيل حياته وسلوكه الذي يساهم في تدوينه مقدمو الرعاية الاجتماعية والمعلمين في المراحل الدراسية.
واعتبر عبد ربو الاتهامات الموجهة إلى "السوسيال" أنها "ظالمة"، حتى وإن كان بعض الموظفين قد يتأثرون بأفكارهم وآرائهم الشخصية عند اتخاذ القرار.
وينص القانون السويدي في هذا الشأن أن يتم تسليم الأطفال الذين تم سحبهم من ذويهم إلى عائلات بديلة ترشحها الدولة وتقدم لها راتبا شهريا لتأمين احتياجات الطفل.
ومن جهته، نفى مكتب الشؤون الاجتماعية الاتهامات الموجهة ضده بأن يكون عمله غير قانوني، معتبرا أن الحملات الموجهة ضده هي من قيادة الإسلاميين المتشددين.