عرب لندن - لندن 

أكد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزير الخزانة، ريشي سوناك، يوم أمس السبت مضي خطة رفع ضريبة التأمين الوطني قدما.

وجاء هذا على الرغم من الضغوطات المتزايدة التي يتعرض لها جونسون من بعض النواب المحافظين، لإلغاء أو تأجيل هذه الزيادة لحين انتهاء التحقيقات في الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء أثناء الإغلاق الوطني لمكافحة كوفيد-19.

وبموجب الخطة التي من المقرر تفعيلها اعتبارا من شهر أبريل القادم، سيضطر الموظفون وأصحاب الأعمال على حد سواء دفع 1.25 بنسا إضافية لكل جنيه إسترليني لصالح ضريبة التأمين الوطني ولمدة عام كامل وذلك بهدف معالجة الأعمال المتراكمة في هيئة الخدمات الصحية "NHS" بعد الجائحة.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز"، قال جونسون وسوناك أن الحكومة لا تملك "شجرة أموال سحرية لتوفير المال اللازم"، وأشارا إلى أن الوقت قد حان للالتزام بالخطة التي من شأنها رفع مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتعني هذه التغييرات الجديدة أن الموظفين الذين يتقاضون 20 ألف جنيه سنويا، سيدفعون 89 جنيه إسترليني إضافية، فيما سيدفع من يتقاضون 50 ألف جنيه سنويا، 464 جنيها إسترلينيا إضافيا للضريبة.

ومن جهة أخرى، لن تشمل هذه التغييرات الأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي عن 9,880 جنيها إسترلينيا أو ما يعادل 823 جنيها إسترلينيا شهريا.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخزانة أن الضريبة "متدرجة" مما يعني أن "العبء سيقع على عاتق من هم أكثر قدرة على تحمله". 

وبعد عام من هذه الزيادة، من المقرر أن تعود الضريبة إلى معدلها الحالي، ومن ثم فرض ضريبة رعاية صحية واجتماعية بنسبة 1.25% لتحسين مستوى الرعاية الصحية.

 

السابق بعد 18 عاما من وقوع الحادثة.. اتهام شرطي سابق بالاغتصاب وهتك العرض
التالي حكم قضائي لصالح مراهقة يعيد الأمل في عودة "عروس داعش" إلى بريطانيا