عرب لندن
أقرت الداخلية البريطانية استخدام سياسة سرية "غير قانونية". حيث صادرت الداخلية الهواتف المحمولة لجميع المهاجرين الذين يعبرون القنال.
وبحسب صحيفة "Independent" قال محامون ممثلون عن وزيرة الداخلية "بريتي باتيل" ذلك في اعترافات أدلوها أمام المحكمة العليا، أثناء جلسة استماع في قضية رفعها ثلاثة من طالبي اللجوء من (العراق وإيران) على الداخلية البريطانية.
وكانت قد صادرت الداخلية الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء بعد أن ألقت القبض عليهم لعدة أشهر دون ارتكابهم جريمة ودون توجيه أي تهم لهم، وأصبح طالبي اللجوء غير قادرين على التواصل مع أقربائهم، وقال طالب لجوء: "خشيت على زوجتي وابنتي البالغة من العمر سبع سنوات".
وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجرين يسعون للحصول على تعويضات من وزارة الداخلية من خلال الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، بسبب ممارساتها غير قانونية معهم.
وقال الممثل عن وزارة الداخلية، للمحكمة العليا "آلان باين كيو سي": "الوزارة تقر أن سياسة المصادرة كانت غير قانونية، ولم تعمل ضمن القانون وضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن الطريقة التي أمر فيها طالبي اللجوء بتسليم شرائح هواتفهم النقالة، كان تصرفا غير قانوني".
وتشير تقديرات محامي الادعاء إلى أن الداخلية صادرت آلاف الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني في العام 2018.