بعد الطعن.. الداخلية تخسر قضية تجريد "عضوة سابقة في داعش" من الجنسية دون سابق إنذار 

عرب لندن 

خسرت وزارة الداخلية المرحلة الأخيرة من معركة قضائية بشأن تجريد أشخاص من جنسيتهم البريطانية. حيث وجدت محكمة الاستئناف أنه من غير القانوني سحب جنسية الأشخاص دون إعطاء إشعار مناسب، بعد طعن من قبل امرأة يُزعم أنها انضمت إلى داعش في سوريا. 

وبحسب صحيفة "Independent" لم تم الكشف عن اسم أو تحديد هوية المرأة إلا على أنها محتجزة في نفس المعسكر السوري مع "شاميما بيغوم"، وقالت المرأة: "إنها لم تعرف أنه تم سحب جنسيتها البريطانية لمدة 10 أشهر".

وقضت المحكمة العليا سابقًا بأن قرار سحب الجنسية البريطانية "باطل ولا أثر له" لأنه لم يتم إخطارها، لكن وزارة الداخلية استأنفت الحكم. وفي حكم صدر يوم الأربعاء، قالت القاضية "جاستيس ويبل": "قد تكون هناك أسباب سياسية جيدة لتمكين وزير الداخلية من حرمان شخص من الجنسية دون إشعار، إلا أن مثل هذه الخطوة ليست قانونية بموجب هذا التشريع". 

واستمعت المحكمة إلى أن السيدة المحتجزة في مخيم روج منذ يناير 2019 إلى جانب نساء وأطفال آخرين تم القبض عليهم أثناء مغادرتهم أراضي داعش.

 وفي ديسمبر من ذلك العام، قامت وزيرة الداخلية بسحب جنسيتها البريطانية لكن لم يتم إبلاغها رسميًا حتى أكتوبر 2020، بعد أن طلب محاموها من الحكومة إعادتها إلى وطنها ورُفضوا، ومن ثم استأنفت السيدة أمام لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة وبدأت إجراءات المراجعة القضائية في المحكمة العليا. 

وينص القانون على أنه يجب على الحكومة أن تعطي الشخص إشعارًا كتابيًا" بقرار الحرمان من الجنسية، مع التوضيح وإخطاره بحقه في الاستئناف.