نائبة مسلمة تتهم الحكومة باستبعادها من منصب وزاري بسبب عقيدتها الإسلامية

عرب لندن - لندن 

زعمت نائبة بريطانية أنها استبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين، بسبب عدم ارتياح زملائها من عقيدتها الإسلامية، وفقا لصحيفة "الغارديان". 

وقالت النائبة المحافظة عن منطقة ويلدن، شرقي ساسكس، نصرت غني، خلال مقابلة لها مع صحيفة "الصنداي" أنها فقدت منصبها كوزيرة نقل في فبراير 2020، بعد أن أبلغها مسؤول عن الانضباط الحزبي أن ديانتها كانت موضع نقاش في البرلمان عقب التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن كونها امرأة مسلمة ووزيرة جعل زملائها يشعرون بعدم الارتياح.

وقالت نصرت لصحيفة "التايمز" أنها شعرت "بالإهانة والضعف" جراء المحادثة التي دارت بينها وبين ما يزعم أنه مارك سبنسر وهو كبير مسؤولي الانضباط الحزبي في البرلمان.

ومن جانبه، نفى مصدر حكومي مقرب من مكتب الانضباط الحزبي المزاعم بشدة، فيما قال سبنسر في منشور له عبر موقع "تويتر": " هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا"، "لم استخدم هذه الكلمات المنسوبة إلي أبدا." 

وادعي سنبسر أن غني امتنعت عن طرح الأمر في تحقيق رسمي داخل الحزب عندما أثارت هذه القضية لأول مرة في مارس الماضي، مما جعله يشعر "بخيبة الأمل" على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات نصرت غني بعد أن قال أحد زملائها المحافظين أنه سيناقش مع الشرطة الاتهامات الموجهة لمسؤولين في الحكومة حول "ابتزازهم" لنواب يشتبه بأنهم حاولوا إجبار جونسون على تقديم استقالته على خلفية مشاركته في حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء "داوننغ ستريت".

وانتقد تقرير في وقت سابق من العام الماضي الحزب بشأن طريقة تلقيه شكاوى التمييز ضد المسلمين، مما دفع رئيس الوزراء، بوريس جونسون حينها لتقديم اعتذار علني مشروط عن أي إهانات تسببت فيها تصريحاته حول الإسلام.

واتُهمت الحكومة البريطانية "بالإهمال"، بعد أن فشلت في تحديد تعريف "للإسلاموفوبيا" يمكن استخدامه لمكافحة الكراهية ضد المسلمين حتى اليوم.

ودعت مجموعة من أعضاء البرلمان الحكومة لاعتماد تعريف عملي بعد تحقيق استمر لمدة 6 أشهر عام 2018، مضيفين أن عدم وجود تعريف يسمح للإسلاموفوبيا بالانتشار في المجتمع. 

ورفضت حكومة المحافظين حينها جميع مقترحات التعريفات في مايو 2019، وأعلنت أنها ستكلف خبراء مستقلين لوضع تعريف مختلف.