وزارة الداخلية تصدر إخطارات بحق المهاجرين لارتكابهم "جرائم" كاذبة

عرب لندن - لندن 

هددت وزارة الداخلية طالبي اللجوء بالترحيل وذلك بعد اتهامهم بارتكاب جرائم لم يرتكبوها في الواقع، وفقا لصحيفة "الإندبندنت". 

وكشف حكم صادر عن محكمة الاستئناف استلام مجموعة طالبي اللجوء إخطارات بالاحتجاز بعد عبورهم المانش "القنال الإنجليزي" على متن قوارب صغيرة. 

وتزعم الإخطارات أنهم دخلوا إلى المملكة المتحدة بشكل "غير قانوني"، مما يعني أنهم قد يكونون عرضة "للإبعاد أو الترحيل من البلاد". 

وجاء في نص الإخطار: "تعتبر على وجه التحديد من الوافدين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة حيث تم ضبطك في مركبة خاصة ، وبالتحديد RHIB [قارب مطاطي صلب الهيكل]، والذي وصل مؤخرًا إلى المملكة المتحدة من فرنسا".

ويضيف الإخطار: "لا يمكنك تقديم أي وثيقة سفر أو تقديم أي دليل على الأساس القانوني لوجودك في المملكة المتحدة، وبالتالي دخلت إلى المملكة المتحدة بطرق تنتهك المادة (S3-1-A) من قانون الهجرة لعام 1971."

غير أن القضاة قالوا بأن وزارة الداخلية "أساءت تفسير القانون"، ذلك أن عبور القنال الإنجليزي على متن قارب بهدف طلب اللجوء لا يعتبر دخولا غير قانوني إلى البلاد. 

وأُسدل الستار عن هذه المسألة خلال جلسة استئناف لطالبي لجوء سجنوا بدون وجه حق بتهمة قيادة قوارب صغيرة نحو المملكة المتحدة، مما أثر سلبا على مقابلات طلب اللجوء. 

وبحسب "الإندبندنت"، وجد القضاة أن "بدعة بشأن القانون" نشأت بين مسؤولي وزارة الداخلية وتم نقلها إلى المدعين العامين ومحامي الدفاع والمحاكم - مما تسبب في صدور العديد من الملاحقات القضائية غير القانونية.

ومن جانبها، رفضت وزارة الداخلية الإفصاح عما إذا كانت قد ألغت أو غيرت الإخطارات منذ صدور الحكم في 21 كانون الأول. 

وتخطط الحكومة حاليا لتسهيل الملاحقات القضائية عن طريق مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي من شأنها أن يجعل "الوصول" إلى المياه البريطانية أمرًا غير قانوني.

وبحسب البيانات الرسمية، تضاعف عدد المهاجرين العابرين للقناة على متن قوارب صغيرة ثلاث مرات في عام 2021، حتى وصل عدد المهاجرين إلى أكثر من 28 ألف.

وقام أكثر من 450 شخصًا بالعبور في الأسابيع الأولى من عام 2022، فيما حذرت الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية من استمرار عمليات العبور الخطيرة ما لم يتم توفير المزيد من الطرق الآمنة.