الحكومة البريطانية تواجه تحديا قانونيا لتطبيق سياسات تجريم المهاجرين عبر المانش

عرب لندن - لندن 

تواجه الحكومة البريطانية تحديا قانونيا فيما يتعلق بسياساتها التي تجرم طالبين اللجوء القادمين إلى أراضيها عبر قوارب يتم تسييرها في بحر المانش "القنال الإنجليزي". 

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، استطاع قسم إنفاذ قوانين الهجرة رفع 67 دعوى قضائية رابحة ضد أشخاص مرتبطين بعمليات تهريب اللاجئين عبر القوارب. 

غير أن دائرة الادعاء الملكية أصدرت توجيها جديدا ينص على أن المهاجرين القادمين عبر القوارب وحتى أولئك المسؤولين عن تسيير القوارب قد يكونوا لاجئين معرضين للخطر ولا ينبغي مقاضاتهم. 

وبالرغم من هذا التوجيه، استمرت الحكومة في ملاحقة بعض المهاجرين قضائيا بتهمة التهريب. 

وبدورها، قالت كلير موسلي مديرة منظمة "Care for Calais" المعنية بتقديم المساعدات الطارئة للمهاجرين في كاليه الفرنسية والدول المجاورة، أن قائدي القوارب ليسوا مجرمين يكسبون المال عن طريق عبور البحر، مشيرة إلى أن نيتهم الخالصة هي طلب اللجوء، وأنهم مستعدون لمقابلة السلطات. 

وأضافت لصحيفة "أوبزرفر": "يقود بعض المهاجرين القوارب فقط لضمان مكان لهم، لأنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف التي يطلبها المهربون". 

وتابعت: " هؤلاء الأشخاص هم ضحايا النزاعات والتعذيب والاضطهاد." 

وجاء التوجيه الجديد بعد أن تراجعت محكمة عن إدانة رجل إيراني بتهمة التهريب في مايو، كان قد أمضى 17 شهرا في السجن، بعد أن دافع عن نفسه قائلا أنه قام بقيادة القارب لمنعه من الغرق. 

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية معلقا على الحكم حينها: "نشعر بخيبة أمل عميقة من حكم اليوم. الحكومة مصممة على قمع المجرمين الذين يسهلون الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة ويعرضون الأرواح للخطر ".

وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون في وقت سابق من العام "سنشدّد بلا رحمة الأحكام الصادرة بحق أي شخص متورط في هذا النوع من تهريب البشر والاتجار بهم عبر القناة".

ومن المتوقع أن يسهل مشروع قانون الجنسية والحدود الذي يشق طريقه حاليا  في البرلمان من محاكمة المهاجرين العابرين للقناة، فضلا عن إنزال العقوبات القاسية تصل إلى السجن مدى الحياة بحق الأشخاص الذين يساعدون في تهريب اللاجئين.