لجنة برلمانية تدعو الحكومة للتراجع عن سياسة إبعاد قوارب المهاجرين

عرب لندن - لندن 

حذر نواب بريطانيون من أن خطط المملكة المتحدة لإعادة الأشخاص الذين يحاولون عبور بحر المانش "القنال الإنجليزي" أمر خطير وقد يكون غير قانوني.

ويأتي هذا التحذير بعد أن صرّحت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، أنها ترى بأن هذا التكتيك سيعمل على ردع عصابات التهريب من الاستمرار بأفعالهم، وذلك بعد وفاة 27 شخصا في المانش الأسبوع الماضي. 

وحثت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان وهي لجنة برلمانية يوم أمس الأربعاء، باتيل على التراجع عن تطبيق هذه السياسة، مشيرة إلى أن "سياسة الصد" من المحتمل أن تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحري. 

وشهد القنال الإنجليزي مأساة يوم 24 نوفمبر، بعد غرق قارب مطاطي بين بريطانيا وفرنسا، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا. 

واقترح رئيس الوزراء، بوريس جونسون منح السلطات التي تقوم بدوريات في القناة صلاحية إبعاد القوارب التي تقل المهاجرين لمنعها من الوصول إلى المملكة المتحدة. 

فيما أشار إلى أن مشروع قانون الجنسية والحدود من شأنه أن يقوض عمل مهربي البشر الذين يرتبون رحلات بآلاف الجنيهات الإسترلينية. 

وبدوره، رفض الوزير البريطاني المسؤول عن معالجة الهجرة غير الشرعية، توم بيرسجلوف، الانتقادات حول انتهاك الحكومة القانون الدولي من خلال مقترحاتها، مؤكدا أن الحكومة تسعى لمنع حدوث وفيات في البحر وتقويض عمل العصابات الإجرامية. 

ويقترح مشروع قانون الهجرة والحدود، معاملة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى المملكة المتحدة بشكل أكثر قسوة من أولئك الذين دخلوا بالطرق القليلة المشروعة. 

وقالت لجنة حقوق الإنسان أن هذا الأمر يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين ، التي تحظر صراحة معاقبة اللاجئين على الدخول غير المصرح به.