بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمددان المفاوضات حول التجارة مع ايرلندا الشمالية

عرب لندن

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، على مواصلة الجهود لحل الخلاف حول التجارة مع ايرلندا الشمالية، وقالت لندن إن هناك "امكانية لتزخيم" المفاوضات.

والتقى الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد فروست نظيره الأوروبي ماروس سفكوفيتش في بروكسل في محاولة لتفادي حرب تجارية مدمرة وانهيار العلاقات بين لندن والتكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وبعد الاجتماع قال فروست في بيان صيغت كلماته بعناية "عقب اجتماعات الأسبوع الماضي، بدأت محادثات مكثفة وبناءة بين وفدي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. هناك إمكانية لإحداث بعض الزخم في مناقشاتنا".

وفي وقت سابق عند وصوله الى مبنى بيرلايمونت للاجتماع مع سفكوفيتش، حذر الوزير البريطاني المراسلين من أي توقعات لتحقيق تقدم مبكر، حتى في مجال الادوية وهي قضية شائكة بين الطرفين.

وأضاف بيان فروست "لا تزال هناك فجوات كبيرة في معظم القضايا"، مشيرا الى الاتفاق على موعد لاجتماع آخر مع سفكوفيتش في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في لندن.

وقال المفاوضون انهم يناقشون العديد من القضايا الرئيسية التي تهدد بروتوكول ايرلندا الشمالية، وهو ملحق باتفاق بريكست خاص بالمقاطعة البريطانية المجاورة لإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

كما أن هناك أيضا تساؤلات حول استخدام الأدوية المرخصة من المملكة المتحدة في ايرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة ولكن في ظل قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وفي بيان منفصل قال سفكوفيتش إن هناك "إلحاحا حقيقيا" بشأن الأدوية وحض على "مواصلة الضغط للنجاح في هذه المهمة".

وتركز بريطانيا بشكل خاص على تعديل الاتفاقية لاعتراضها على أن تكون أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ صاحبة السلطة في تنفيذها.

وهددت لندن بتفعيل "المادة 16" لتعليق جوانب من البروتوكول بانتظار مزيد من المفاوضات في حال أصرت بروكسل على تطبيقها قبل حل القضايا التجارية.

لكن سفكوفيتش قال خلال لقاء افتراضي نظمه معهد بريكست بجامعة دبلن سيتي الجمعة إن بروتوكول ايرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن فصله عن اتفاقية التجارة الأوسع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الخروج والمعروفة باسم اتفاقية التجارة والتعاون "تي سي آيه". وأضاف أن "الاتفاقيتين مترابطتان بشكل جوهري ولا يمكن لاحداهما أن تنوجد بدون الأخرى".

ومع ذلك شدد فروست على أن "المادة 16" هي بند مشروع في بروتوكول ايرلندا الشمالية لتوفير ضمانات في حالة الخلاف حول تطبيقه. وقال "نحن نبحث في كل أمر في هذه النقاشات"، مضيفا "هناك عدد كبير من القضايا التي تحتاج الى اصلاح، وهذا جزء من المناقشة. ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بيننا".

ولا تغطي المحادثات قضية الصيد، اذ ان فرنسا غاضبة لأن سفن الصيد التابعة لها تكافح من أجل حق الدخول الى مياه جيرسي، وهي منطقة تابعة لبريطانيا بالقرب من السواحل الفرنسية.

وتعهد الرئيس ايمانويل ماكرون الجمعة مواصلة المساعي قائلا "لن نتخلى عن صيادينا"، منتقدا المفوضية الأوروبية لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لحماية مصالح فرنسا العضو في الاتحاد الأوروبي.