البرلمان الفرنسي يقر قانونا لمكافحة إساءة معاملة الحيوانات

عرب لندن

أقر البرلمان الفرنسي نهائيا، الخميس، اقتراح قانون للحد من إساءة معاملة الحيوانات، يحظر تدريجا استخدام الحيوانات البرية في السيرك وأحواض الدلافين وبيع الجراء والقطط في متاجر الحيوانات الأليفة، ويغلظ العقوبات على من يسيئون إلى الحيوانات.

وأثمر التصويت النهائي في مجلس الشيوخ إقرار الاقتراح بشبه إجماع، إذ حظي بموافقة غالبية تضم 332 صوتا، في مقابل معارضة صوت واحد، فيما امتنع عشرة عن التصويت.

وأبدت الغالبية البرلمانية الرئاسية ارتياحها إلى إقرار القانون، معتبرة أنه بداية "مرحلة تاريخية جديدة في النضال من أجل قضية الحيوان" بالتعاون مع جمعيات حمايتها.

وأمكن التوصل إلى توافق واسع على القانون في مجلسي النواب والشيوخ بعد استبعاد عدد من المواضيع الخلافية من نص الاقتراح.

وأوضح وزير الزراعة جوليان دونورماندي أن الإجراءات التي يلحظها القانون تعني أولا الحيوانات الأليفة بحيث لا تكون "لعبا ولا مواد استهلاكية".

ويحتفظ واحد من كل فرنسي ين اثنين بحيوانات من هذا النوع، لكن يتم التخلي عن نحو مئة ألف حيوان كل عام.

ويمنع القانون الجديد بيع الجراء والقطط في متاجر الحيوانات الأليفة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024. ولن ي سمح بعد هذا التاريخ بعرض الحيوانات في الواجهات، فيما سيخضع بيعها عبر الإنترنت لتنظيم أفضل.

أما في ما يتعلق بتغليظ العقوبات، فصن ف قتل حيوان أليف عمدا من ضمن الجنح ولم يعد مجرد مخالفة. وسي لز م المدانون بسوء معاملة الحيوانات متابعة دورة تدريبية للتوعية في حين أن الذين سي منعون من الاحتفاظ بحيوان سي درجون في لوائح المطلوبين.

وتمحورت النقطة الخلافية الأبرز على مصير ألف حيوان بري ي ستعان بها في عروض السيرك المتجولة التي يبلغ عددها راهنا نحو 120. وقضى الحل الوسط لهذه المسألة بحظر عرضها على الجمهور في غضون عامين ومنع احتجازها في غضون سبع سنوات.

كذلك، سي منع احتجاز الحيتان والدلافين في أحواض في غضون خمس سنوات.