نواب يحذرون من أن مشروع قانون الجنسية والحدود سيخذل الأطفال عديمي الجنسية

عرب لندن - لندن 

حذر نواب بريطانيون من أن مشروع قانون الجنسية والحدود الخاص بوزيرة الداخلية، بريتي باتيل، قد يفشل في حماية الأطفال عديمي الجنسية، بسبب العقبات الإضافية التي سيخلقها. 

وأثار تقرير صدر عن اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان مخاوف من أن مشروع قانون الجنسية والحدود سيفشل في التأثير على ضمان حقوق الأطفال وتجنب عدك تجنيس الأطفال المولودين في المملكة المتحدة. 

وتأتي هذه المخاوف بسبب المتطلبات الجديدة التي يفرضها مشروع القانون لتسجيل الأطفال عديمي الجنسية والتي حذرت اللجنة أنها قد تزيد من صعوبة حصولهم على الجنسية البريطانية. 

وينص مشروع القانون على أن الأطفال عديمي الجنسية لن يحصلوا على الجنسية البريطانية إلا إذا كان وزير الداخلية مقتنعا بأنهم غير قادرين على الحصول على جنسية أخرى. 

وبما أن المملكة المتحدة لا تمنح الجنسية لمن يولد على أرضها، فقد يكون أطفال المهاجرين معرضين لعدم امتلاك أي جنسية إذا منع آباؤهم من منحهم جنسيتهم بموجب بعض القوانين التمييزية في البلدان الأخرى. 

وطالبت اللجنة بتعديل التشريع لتكون حقوق الطفل "مركزية" في اتخاذ القرار، وأن يتم حجب الجنسية عن الأطفال فقط إذا كانت جنسية الوالد متاحة للطفل. 

ورحب النواب بجوانب أخرى من مشروع القانون، وهي التغيير الذي سيسمح بإنهاء التمييز من خلال ضمان أن الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين يستطيعون أن يرثوا الجنسية البريطانية منهم. 

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "سيعمل مشروع قانون الجنسية والحدود على إصلاح نظام اللجوء بحيث يكون عادلاً وإنما حازما، ويساعد المحتاجين الحقيقيين بينما يوقف أولئك الذين يسيئون استخدام النظام." 

وأضاف: "مشروع القانون يتوافق تمامًا مع جميع التزاماتنا المحلية والدولية ، بما في ذلك التزاماتنا المتعلقة بحقوق الإنسان".