عرب لندن
رغم الابتسامات الودية في قمتي مجموعة العشرين وكوب26، تستمر المواجهة بين فرنسا وبريطانيا حول الصيد البحري، وقد دعت لندن باريس لسحب تهديداتها بفرض عقوبات عليها اعتبارا من منتصف ليل الإثنين.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية "ستستأنف غدا"؛ أي الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.
وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاسكو "لا تفرض عقوبات أثناء التفاوض"، وتابع "سنرى غدا في نهاية اليوم أين أصبحنا لمعرفة ما إذا كانت الأمور تغي رت" في هذا النزاع.
وشدد ماكرون على "أهمية الساعات المقبلة"، وقال إن "البريطانيين سيقدمون غدا (الثلاثاء) مقترحات جديدة".
وسارعت المملكة المتحدة للترحيب بموقف الرئيس الفرنسي. وأوضح وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست أنه قبل عرضا قد مه الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا كليمان بون لعقد لقاء. وجاء في تغريدة للوزير البريطاني "أتطلع لمحادثاتنا في باريس يوم الخميس".
وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح مزيد من تراخيص الصيد في المياه البريطانية لمراكب الصيد الفرنسية، ستمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض إجراءات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ظهر الإثنين إن "اجتماعات جارية"، مؤكدا إجراء مفاوضات مكثفة في الكواليس.
رغم ظهور الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني باسمين عند وصول ماكرون إلى قمة كوب26 في غلاسكو، بدا أن الخلاف حول تراخيص الصيد البحري قد وصل إلى طريق مسدود.
وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت لوكالة فرانس برس صباح الإثنين أن الإجراءات العقابية "ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل" إذا لم يتم تسجيل أي تقدم.
وكان ماكرون قد حذر الأحد من أنه "إذا لم يتخذ البريطانيون أي خطوة، فمن الواضح أنه يجب اتخاذ الإجراءات المحددة اعتبارا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر".
من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تشبثا بموقف بلادها ودعت عبر تلفزيون "سكاي نيوز" الإثنين الحكومة الفرنسية إلى سحب تهديداتها "غير المعقولة تماما، بما في ذلك ضد جزر قناة المانش وصيادينا".
وفي حال عدم التوصل إلى تسوية "خلال 48 ساعة"، قالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية ستلجأ إلى آلية تسوية النزاعات بموجب اتفاق التجارة لما بعد بريكست لطلب "تدابير تعويضية".
وأشارت لندن إلى أنها تستعد أيضا لتعزيز الرقابة على قوارب الصيد الأوروبية.
ويقلق ذلك الصيادين وفق ما أفاد الإثنين رئيس اللجنة الإقليمية للمصائد البحرية والثروة الحيوانية البحرية في إقليم فرنسا العليا أوليفييه ليبريتر، مستنكرا "الموقف غير المقبول للإنكليز وعدم امتثالهم للاتفاقات المبرمة".
وأضاف آسفا في مؤتمر صحافي أن "الإجراءات العقابية جيدة للغاية، إنها الحل الوحيد" لكن "بوريس جونسون لن يتوقف عند هذا الحد... عند أدنى مشكلة ستحتجز قوارب".
لكنه حذ ر من أنه "إذا ظل الوضع مسدودا، سيظهر الصيادون غضبهم، يجب أن يعملوا ويكونوا قادرين على الصيد في المياه البريطانية كما فعلوا منذ فجر التاريخ".