الحكومة تعتزم وضع تشريع يلزم العقارات الجديدة بتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية

عرب لندن - لندن 

تعتزم الحكومة البريطانية تقديم تشريع هذا العام، يتم بموجبه إلزام أصحاب العقارات الجديدة في إنلجلترا بتركيب شواحن للسيارات الكهربائية، بهدف معالجة النقص في نقاط الشحن.  

التشريع، الذي وصف بأنه الأول من نوعه في العالم، يتطلب أن تكون أجهزة الشحن ذكية ليتم شحن البطارية دون زيادة الحمل على الشبكة الكهربائية. 

وجاءت هذه الخطوة بعد ازدياد المخاوف من أن الخطة الحكومية للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل قد تتعرض للتقويض بسبب عدم وجود نقاط شحن كافية حول البلاد. 

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها بدأت بتنفيذ خطة من شأنها حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، وحظر بيع السيارات الهجينة بحلول عام 2035. 

ويوجد في المملكة حوالي 25 ألف نقطة شحن عامة، ومن المقرر أن يتم تركيب 200 ألف نقطة إضافية. 

غير أن هناك أكثر من 30 مليون سيارة تعمل بالكهرباء في المملكة المتحدة، مما يعني أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد نقاط الشحن. 

وذكرت هيئة المنافسة والأسواق في يوليو أن هناك حاجة إلى أكثر من عشرة أضعاف عدد أجهزة الشحن العامة الحالية بحلول عام 2030 لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية.

وأجرت الحكومة مشاورات أولية حول خطط نقاط الشحن المحلية الإجبارية قبل عامين ، لكن السياسة تأخرت بسبب مزيج من ظروف الانتخابات العامة وجائحة كورونا.

إلا أن وزيرة النقل، راشيل ماكلين، أكدت في مجلس العموم يوم الخميس عن نشر رد رسمي على الاستشارة قريبا، مضيفة: "نعتزم وضع تشريع في وقت لاحق من هذا العام."