عرب لندن - لندن
حذرت الشركات البريطانية من تفاقم مشاكل الإمدادات الغذائية في البلاد، مع اقتراب موعد دخول إجراءات إضافية حيز التنفيذ.
واعتبارا من 1 أكتوبر، ستبدأ المملكة المتحدة بإجراء عمليات تدقيق إضافية على الأوراق التي يجب استكمالها قبل وصول واردات اللحوم والألبان وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى إلى البلاد.
واعتبارا من بداية العام المقبل، ستبدأ المملكة بإجراء فحوصات مادية على شحنات تلك البضائع، مما قد يعرض بعض المنتجات التي لا تتوافق مع المعايير إلى الرفض.
ومن جانبها، أوضحت الحكومة أنها اتبعت نهجًا "عمليًا" لعمليات الفحص الجديدة على المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الثانوية الحيوانية والأطعمة عالية الخطورة المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الحكومة إلى قيامها بتأجيل الخطوة لمدة 6 أشهر حتى يتسنى للشركات التكيف مع القواعد الجديدة.
حتى الآن ، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت بصرامة فحوصات بيطرية وسلامة غذائية على الشحنات القادمة من بريطانيا العظمى ، فقد تنازلت الحكومة عن شرط أن تذهب البضائع في الاتجاه الآخر.
وتسببت متطلبات التصديق وعمليات الفحص المماثلة على حدود الاتحاد الأوروبي في حدوث فوضى عارمة، مما أجبر بعض المصدرين البريطانيين على التخلص من البضائع.
ووفقًا لتحليل جديد أجراه اتحاد الأطعمة والمشروبات (FDF)، ساهمت القواعد أيضًا في انخفاض "كارثي" في صادرات الأطعمة والمشروبات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.
وأفاد صندوق التنمية، أن الصادرات البريطانية تراجعت بحوالي 2 مليار جنيه إسترليني، مع انخفاض المبيعات إلى ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بأكثر من الثلث.
ومن جهة أخرى، انخفضت الواردات الأوروبية بنسبة 11.2% وفقا للبيانات التي تم جمعها في الأشهر الست الأولى من هذا العام.
وحذر رجل أعمال بولندي يورد منتجات اللحوم إلى المملكة المتحدة خلال حديث له مع "الإندبندنت": "النقص الذي تراه الآن يعتبر لا شيء مقارنة بما أنت على وشك أن تراه."
وأضاف: "أعتقد أن الكثير من الشركات ستكافح من الآن فصاعدا، لأنه ولمدة 40 عام لم يضطر أحد لاستكمال أي أعمال ورقية." وأكد مصدر في "وايتهول"، أن المملكة لن ترفض دخول البضائع الأوروبية خلال الأشهر الثلاث الأولى عند حدوث أخطاء في الوثائق المقدمة، مضيفا أن الموردين سيتلقون التعليمات اللازمة لتصحيح تلك الأخطاء في المرات القادمة.