عرب لندن
قالت المحكمة العليا في بريطانيا: "لا نستطيع تجريد أعضاء "داعش" من الجنسية البريطانية دون إبلاغهم". وبناءً على ذلك فإنه من غير القانوني أن تسحب بريطانيا من الجنسية من شميمة بيغوم وغيرها من المتواجدين في "مخيمات الاحتجاز" في سوريا.
وبحسب صحيفة "Independent" جاء قرار المحكمة بعد أن قدمت سيدة لم يذكر اسمها وعرفت برقم "D4" طعناً قانونياً بشأن سحب بريطانيا الجنسية منها بعد انضمامها إلى "داعش".
وأشارت المحكمة إلى أن سحب الجنسية من تلك السيدة يعد "باطلا وليس له أي تأثير"، لأنه لم يتم إشعارها قبل سحب الجنسية منها، وبناءً على ذلك مازالت السيدة "مواطنة بريطانية".
وأكدت المحكمة على أن الحكومة تجاوزت من خلال سلطاتها القانونية تجاهل "شرط إبلاغ الأشخاص قل سحب جنسيتهم". وقال القاضي "جاستس تشامبرلين": "إن الإبلاغ لا يكون فقط من خلال إصدار قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وإنما من خلال توصيل البلاغ له، لأنه من الممكن أن يكون خارج البلاد ولم يصله الإبلاغ".
وبناءً على ذلك الحكم فإنه من المتوقع أن يؤدي ذلك بالسماح لـ 150 شخص جردوا من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد. وتشير البيانات إلى أن 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى تنظيم داعش. وعاد نصفهم إلى المملكة المتحدة وحوكم 40 منهم فقط.