نواب محافظون يطالبون وزارة الداخلية بالالتزام باستقبال عدد واضح من اللاجئين

عرب لندن - لندن

دعا نواب حزب المحافظين وزارة الداخلية إلى الالتزام بالترحيب بعدد محدد من اللاجئين في إطار برنامج إعادة التوطين بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وكانت وزيرة الهجرة السابقة، كارولين نوكس، والنائب عن حزب المحافظين، ديفيد سيموندز، من بين السياسيين الذين وقعوا بيانًا يدعو إلى "الوحدة بدلاً من العداء" خلال جلسة النقاش العام حول الهجرة التي تلت طرح مشروع قانون الجنسية والحدود في البرلمان الأسبوع الماضي. 

وجاء في البيان الذي وقعه أيضا كل من تيم فارون ونيل كويل وريف بول باتلر: "معًا ، سنواصل الدعوة إلى إنشاء طرق آمنة للاجئين للسفر إلى المملكة المتحدة للحصول على الحماية."

وأعرب السياسيون عن قلقهم من إسقاط وزارة الداخلية أحد أهدافها التي نصت على إعادة توطين 5000 لاجئ في السنة الأولى من مخططها الجديد. 

وعند إعلانها عن الخطط الجديدة المتعلقة بالهجرة في مارس الماضي، قالت بريتي باتيل، أن الوزارة "ستحافظ على التزامها طويل الأمد بإعادة توطين اللاجئين من جميع أنحاء العالم"، دون أن تحدد رقما أو تحدد إطارا زمنيا واضحا. 

ومن جانبها، ترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدم وجود رقم تلتزم به الوزارة، سيزيد تعقيد العملية. 

وقالت المنظمة لصحيفة "الإندبندنت" الشهر الماضي: "إن الوضوح بشأن أعداد اللاجئين الذين يصلون ضمن إطار برنامج إعادة التوطين الآن وفي السنوات المقبلة أمر مهم لإدارة البرنامج بالنسبة للمفوضية وكذلك السلطات المحلية والشركاء الذين يحتاجون إلى الوضوح ليكونوا قادرين على ذلك."

ويأتي ذلك وسط قلق واسع النطاق بشأن إصلاح نظام اللجوء المخطط له من قبل وزارة الداخلية، والذي من شأنه أن يحرم اللاجئين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر وسائل غير مصرح بها من الحماية الدائمة.

ووفقا لمشروع قانون الجنسية والحدود الذي طرح في البرلمان الثلاثاء الماضي، ستعطى الصلاحية لضباط الحدود لاعتراض السفن في المياة البريطانية ونقلها إلى موانئ أجنبية.

كما يسمح مشروع القانون لوزارة الداخلية بإرسال طالبي اللجوء إلى الخارج أثناء معالجة طلباتهم.

وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن خطط المملكة المتحدة اتخذت "نهجًا استعماريًا جديدًا" وأنها تعتزم إلقاء مسؤولية حماية اللاجئين على دول أخرى.