بعد معركة شرسة.. اثنتين من الأمهات تخسران قضية لرفض سياسة تقييد الدعم المقدم للأسر بأول طفلين

عرب لندن - لندن

خسرت اثنتان من الأمهات معركة تاريخية في المحكمة العليا ضد القواعد الخاصة باستحقاق الإعانات على طفلين فقط.

ورفض القضاة يوم الخميس بالإجماع الاستئناف، الذي زعم أن السياسة تنتهك حقوق الإنسان في الحياة الخاصة للزواج وتكوين أسرة والحماية من التمييز.

انتقد نشطاء الحكم الذي اعتبروه "مخيبا للآمال بشكل كبير"، بعد معارك فاشلة في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، الأمر الذي دفعهم للتفكير في خوض معركة جديدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن جهته، قبل رئيس المحكمة العليا، اللورد ريد، أن النساء والعائلات الكبيرة تضررت بشكل أكبر من غيرهم، إلا أنه كشف بأن القرار نهائي ولا يمكن التراجع عنه نظرا لإجماع البرلمان عليه ووجود "مبرر معقول".

وقامت الأمهات الاثنتين اللتين أنجبتا أصغر أطفالهما بعد فترة وجيزة من بدء تطبيق الحد والمعروفتين باسم "CB" و"SC"، بنقل قضيتهما للمحكمة عام 2017. 

ودخلت سياسة تقييد الدعم المقدم للأسر بأول طفلين، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أو إعانة الإسكان أو الائتمان الشامل عام 2017، والتي اعتبرت كواحدة من أكثر التدابير تقشفا. 

وتحظر السياسة التي فرضها جورج أوزبورن، عضو حزب المحافظين ووزير الخزانة البريطاني السابق تقديم الإعانة اعتبارا من الطفل الثالث في العائلة والمولودين بعد أبريل 2017. 

وتشمل الاستثناءات الأطفال التوائم أو أولئك المولودين نتيجة حادثة اغتصاب، ويجب على الأمهات الضحايا إثبات ذلك. 

ومن جانبه، قال محامي الأمهات الاثنتين، ريتشارد درابل كيو سي في وقت سابق، أن السياسة خلقت حالة من "الفقر العميق الذي لا مفر منه للأطفال" ضغوطًات على الوالدين للامتناع عن النشاط الجنسي تماما. 

وأضاف: "لها تأثير مباشر جدًا على الأشخاص الذين يعارضون الإجهاض فلسفيًا أو دينيًا."

وقال اللورد ريد: "يسعى الإجراء إلى تحقيق هدف مشروع حماية الرفاهية الاقتصادية للبلاد من خلال تحقيق وفورات في الإنفاق العام وبالتالي المساهمة في تقليل العجز المالي."

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف، لم يكن هناك مفر من تأثيره غير المتناسب على النساء - لأن النساء ممثلات بشكل غير متناسب بين الآباء المسؤولين عن تربية الأطفال." 

وتابع: "قرر البرلمان أن التأثير غير المتناسب للحد من إنجاب طفلين على المرأة تفوقه أهمية تحقيق الهدف."